إحالة دعوى وقف محاكمات المدنيين عسكريًا ل «المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة جميع القضايا التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا في الدعوى المقامة أمامها، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى.
وطالبت الدعوى بالفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 ‬وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري‮.
كانت محكمة القضاء الإداري تلقت العديد من القضايا التي طالبت بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري؛ لأن هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكري.