قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة جميع القضايا التى تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى المقامة أمامها، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى . طالبت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى، والتى حملت رقم 72626 ، لسنة 67 قضائية واختصم فيها رئيس هيئة القضاء العسكرى وآخرين. وطالبت الدعوى، بالفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.