«العليا للرئاسة» تحسم مواعيد الانتخابات الأحد

عصام عبدالعزيز: اللجنة انتهت من اللائحة التنفيذية والمرحلة الأولى من مراجعة قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار عصام الدين عبدالعزيز، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما بعد غد الأحد، مرجحا أن تتم خلاله مناقشة المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات، ووضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية برمتها ابتداء بفتح باب الترشيح وتحديد مدة تلقى الأوراق وانتهاء بالاقتراع فى الجولة وجولة الإعادة.
وأضاف عبدالعزيز ل«الشروق» إن اللجنة انتهت من وضع الأحكام الجديدة فى لائحتها التنفيذية وفقا للقانون الجديد، حيث جاءت فى 52 مادة، وتم الإبقاء على بعض الأحكام التى لم يغيرها القانون من اللائحة والتى تم وضعها فى الانتخابات الرئاسية السابقة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجنة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية عليها، وأنه من المحتمل أن يوقعها المستشار أنور العاصى، رئيس اللجنة، غدا السبت.
ومن جهته، قال المستشار د.حمدان فهمى، الأمين العام للجنة، إن الأمانة تعكف على إعداد بعض القرارات التنفيذية الأخرى المنصوص عليها فى القانون الجديد، والتى تزيد على خمسة عشر قرارا.
وقال مصدر باللجنة ل«الشروق» إن هذه القرارات تتضمن تنظيم متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى الرقابة على الانتخابات سواء من مصر أو من الخارج، وكذلك تنظيم متابعة الإعلاميين لإجراءات الاقتراع والفرز، وتنظيم لجان الاقتراع والفرز بالخارج سواء فى السفارات أو القنصليات أو غيرها بموجب التعديل التشريعى الجديد، وكذلك تنظيم تصويت الناخبين الوافدين وتشكيل اللجان الفرعية والعامة، وتنظيم الدعاية الانتخابية.
وأوضح المصدر أن «بعض أعضاء اللجنة والأمانة العامة أعدوا بالفعل جداول زمنية مقترحة، ستبقى فى طور السرية حتى تدرسها اللجنة يوم الأحد، وأن المسألة الرئيسية محل الدراسة فى هذه الجداول مدة فتح باب الترشيح التى نص القانون على ألا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 30 يوما، مرجحا أن تكون 21 أو 25 يوما»، متوقعا أن يتم الإعلان عن المواعيد منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد المصدر أن عملية مراجعة قاعدة بيانات الناخبين قد انتهت مرحلتها الأولى بإزالة أسماء المتوفين ورفع أسماء رجال الشرطة والجيش المعفيين من مباشرة حقوقهم السياسية وإعادة تسكين الناخبين على مقار لجانهم الأصلية وفقا لأحدث البيانات المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستتم عقب فتح باب الترشيح وستتركز فى الرفع المؤقت لأسماء الناخبين الوافدين من مقارهم الانتخابية الأصلية، وذلك بعد تسجيلهم المسبق فى مقار المحاكم أو أقسام الشرطة حسبما ستقرر اللجنة، مع السماح لهم بالتصويت فى مقار لجان الوافدين فقط.
وعبر المصدر عن ارتياح اللجنة لما انتهى إليه اجتماع الرئيس عدلى منصور برؤساء الأحزاب والقوى السياسية من عدم المساس بمادة تحصين قرارات اللجنة، مؤكدا أن «عودة الطعن تحت أى بند ستؤدى لاحتساب مدد الطعن لكل قرار من الخمسة عشر التى ستصدرها اللجنة ابتداء من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة النهائية، مما قد يطيل أمد الانتخابات إلى شهرى يونيو ويوليو المقبلين