أمين عام العليا للانتخابات الرئاسية:

اقترحنا تحصين قرارات اللجنة لمنع تسلط جهة قضائية على أخرى

أكد المستشار الدكتور حمدان فهمي، الأمين عام للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمى بأسم اللجنة ، أن الأمانة العامة للجنة تقدمت بعدة مقترحات لمستشار رئيس الجمهورية للشئون التشريعية بخصوص تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
مشيرا الى أن تلك المقترحات هى رؤية للأمانة العامة وليست تعديلات مقترحة من اللجنة على أساس أن اللجنة غير مختصة بتعديل أو أبداء رأى بخصوص القانون إنما هى لجنة قضائية ملتزمة بتنفيذ نصوص القانون
وأوضح حمدان أن من أبرز المقترحات التى قدمتها الأمانة العامة رفض الطعن على قرارات اللجنة أمام أى جهة قضائية لعدم «تسلط» جهة قضائية على أخرى أضافة الى أن لجنة الأنتخابات هى لجنة قضائية تضمن قامات قضائية عليا ، كما اقترحت الأمانة الفنية زيادة مبلغ التأمين المقترح سداده من قبل المتقدم للترشيح لخوض الأنتخابات كضمانه تحول دون «العبث» بالمنصب من قبل المتقدمين، جاء ذلك خلال لقاء صحفى عقده المستشار حمدان مع مندوبى الصحف والقنوات الفضائية مساء أمس الأول «السبت» بمقر لجنة الأنتخابات الرئاسية بقصر الأندلس بمصر الجديدة.
وكان المستشار الدكتور حمدان فهمى قد كشف خلال لقائه بالصحفيين أن لجنة الانتخابات الرئاسية تترقب صدور قانون الانتخابات الرئاسية للبدء فى اتخاذ اجراءات فتح باب الترشح وما يتعلق بها من اجراءات بخصوص العملية الانتخابية، مشيرا الى ان ذلك لا يعنى توقف عمل اللجنة التى تعكف على دراسة وضع كل الضمانات للتيسير على المرشحين و الناخبين فى الترشح و الادلاء بالأصوات اضافة الى تنقية الجداول الانتخابية والتى من المقرر ان تستمر حتى تاريخ فتح باب الترشح للأنتخابات ، وأوضح حمدان أن الدستور الجديد لم يعدل من اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية بل أنه ابقى على أختصاصها لتتولى أجراءات أول أنتخابات رئاسية بما يعنى أن اللجنة تعمل وفقا لقانونها الحالى و بذات التشكيل دون أى تغير مشيرا الى أن ما تقوم به الرئاسة من تعديلات فى القانون بخصوص شروط وضمانات الترشح لتتوافق مع مواد الدستور وذلك لحين أنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتولى الأشراف على الانتخابات اللاحقة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأوضح فهمى ان الدستور لم يتضمن موعد «حتمي» تلتزم لجنة الانتخابات الرئاسية به لبدء أجراءات الانتخابات انما هو أجل زمنى من 30 يوما الى 90 يوما تتحرك اللجنة خلال الاجلين لبدء أجراءاتها بمعنى أن اللجنة غير ملزمة بفتح باب الترشح يوم 17 فبراير الحالى.
وأكد حمدان أن اللجنة تتجه الى زيادة عدد لجان الوافدين لأتاحة التصويت لكل المصريين المقيمين بعيدا عن موطنهم الانتخابى وذلك بعد ما شهدته لجان الوافدين من تكدس خلال الاستفتاء على الدستور.
واوضح حمدان ان اللجنة تتباحث مع وزارة الخارجية مدى أمكانية زيادة عدد مقار اللجان الأنتخابية للمصريين بالخارج بسبب ما كشف عنه التطبيق العملى من وجود صعوبة لدى بعض المصريين بالخارج من الوصول الى مقار البعثة المصرية بسبب بعدها عن اماكن وجودهم بالخارج إلا أن الخارجية أكدت أن الدول الخارجية لا ترحب بأنشاء مقار أنتخابية بعيدا عن مقار البعثات الدبلوماسية بسبب إجراءات التأمين.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إنه بمجرد صدور قانون الانتخابات الرئاسية ستبدأ اللجنة فى أتخاذ أجراءات فتح باب الترشح وما يصحبها من اجراءات كما سيعهد للجنة قضائية منبثقة عن اللجنة بحث توافر الشروط القانونية بشأن الترشيح فى المتقدمين لخوض الانتخابات
على جانب آخر كشف المستشار الدكتور حمدان فهمى عن أن الأمانة الفنية بلجنة الانتخابات الرئاسية شاركت المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية فى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأنتخابات الرئاسية وتقدمت برؤيتها بخصوص التعديلات وذلك بأعتبارها فصيل من بين فصائل المجتمع التى تقدمت بإقترحات لتعديل القانون مشيرا الى ان تلك الرؤية قدمت من قبل الامانة الفنية و ليس من أعضاء اللجنة على اساس ان القانون لم يمنح أعضاء اللجنة الحق فى تعديل القانون او أبداء الراى فى التعديلات المقترحة على القانون على عكس اللجنة العليا للانتخابات التى منحها القانون الحق فى تعديل القانون.
واشار حمدان إلى أن الأمانة الفنية رفضت فى رؤيتها المقدمة لمستشار الرئيس للشئون الدستورية المادة السابعة من القانون المقترح والخاصة بالحق فى الطعن على قرارات اللجنة امام الادارية العليا.
وأوضح أن وجهة نظر الأمانة أنه لا يجوز «تسليط» قضاء أقل على قضاء أعلي، وذلك لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هى هيئة قضائية عليا ومكونة من شيوخ قضاة مصر.
وأشار حمدان إلى أن حظر التحصين المنصوص عليه فى الدستور الجديد لا يسرى على قرارات اللجنة وذلك أن الدستور نص على حظر تحصين القرارات الإدارية بينما اللجنة قراراتها قضائية ومسموح بالطعن عليها واستيفاء جميع أشكال التقاضى أمام اللجنة نفسها قبل إعلان النتيجة النهائية.
وأكد حمدان أن أمانة اللجنة أبلغت المستشار الدستوري، أيضا أن شبهة عدم الدستورية قد تثور إذا ما تم السماح بالطعن على قرارات اللجنة أو إلغاء حصانتها، وذلك لأن الدستور الجديد نص على أن تستمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس تشكيلها المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبجميع اختصاصاتها ، وأشار حمدان إلى أن كل دساتير العالم متشابهة فى نصوصها وتتفق على أن يكون التقاضى على درجة واحدة .