"العليا لانتخابات الرئاسة": تصويت المصريين بالخارج لمدة أسبوع والفرز 3 أيام وفترة الصمت الانتخابى يومين.. الحبس والغرامة لمن يثبت تزوير توكيلات التأييد.. والإعلان عن جدول زمنى للانتخابات خلال أيام

تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال نهاية الأسبوع الجارى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والمتضمن مواعيد إجرائها بالداخل والخارج، ووضع آلية تصويت المصريين بالخارج.
وأوضح مصدر قضائى أن اللجنة تمكنت خلال الفترة السابقة من دراسة الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية بمد فترة عملية الاقتراع والفرز للمصريين بالخارج، وذلك لما واجههم من صعوبات فى انتخابات الشعب والشورى مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن عما توصلت إليه والجدول الزمنى للانتخابات فى وقت قريب جدا.
من ناحية أخرى قالت مصادر إن مدة الاقتراع للمصريين بالخارج لن تزيد عن أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وذكرت المصادر أن اللجنة ستحدد مدة الاقتراع لهم وفقا لما يتناسب مع الفترة المتاحة للجنة، لإنهاء الانتخابات، بينما لن تزيد عملية الفرز عن ثلاثة أو خمسة أيام على الأكثر.
وأوضحت المصادر أن اللجنة حددت فترة الصمت الانتخابى للدعاية الانتخابية، والتى يحظر نشر أو إذاعة أخبار عن المرشحين بيومين سابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وعن مدة فتح باب الترشيح ذكرت المصادر بأن اللجنة سبق وأن حددت الفترة من 10 مارس وحتى 8 إبريل لتقديم أوراق المرشحين، وبحسب القانون المنظم للعملية الانتخابية بأنه من المحتمل مد فترة فتح باب الترشيح بحسب الأحوال.
وأضافت المصادر، إن اللجنة ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات داخل مصر، حيث تجرى عملية الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابية الرئاسية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعاً ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعاً وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
وأشارت المصادر إلى أنه كان من أهم السلبيات التى تم رصدها فى انتخابات الشعب والشورى الماضية تخاذل بعض الموظفين والإداريين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ قرار حظر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى، لذلك نص القانون الخاص بالرئاسة على معاقبة كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز مدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما سيتم معاقبة أى مرشح بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج تأييد المرشح من أعضاء مجلس الشعب أو الناخبين والتى قامت اللجنة بطبعها فى مطابع الأميرية وأنها سترفض أى توكيلات قام بجمعها المرشحون فى غير النماذج المطبوعة أو لم توثق فى الشهر العقارى.