القضاء الإداري: الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل في ضمهما لمدة الخدمة المدنية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، 4 أحكام مهمة تنتصر لحقوق المرأة طبقا للدستور الجديد.
حيث أكدت فيه على أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل يجب على سلطات الدولة إعماله في كافة ميادين الحياة ، وان كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية عدم التقيد بقيد الزميل في مجال الخدمة العامة ، فقد كان ذلك في ظل دستور 1971 أما الدستور الجديد فقد كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزاملا مع الرجل في كافة المجالات ، وأن الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل في ضمهما إلى مدة الخدمة المدنية بعد التأكد من عدم وجود قيد الزميل في الحالتين وأن هذا الفكر الحديث هو ما يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمرأة علي حد سواء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة ، بالزام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بضم مدة الخدمة العامة التى قضتها 4 سيدات في مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع إلى مدة خدمتهن المدنية الحالية في وظائفهن كمدرسات بالتربية والتعليم وما يترتب على ذلك من آثار والزمت وكيل الوزراة المصروفات .