أربعة أحكام تنتصر لحقوق المرأة طبقًا للدستور الجديد

أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أربعة أحكام مهمة لاربعة سيدات تنتصر لحقوق المراة طبقا للدستور الجديد
أكدت فيه على أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل يجب على سلطات الدولة أعماله في كافة ميادين الحياة وأنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية عدم التقيد بقيد الزميل فى مجال الخدمة العامة ,فقد كان ذلك فى ظل دستور 1971 اما الدستور الجديد فقد كفل للمراة مجالا رحبا لحقوقها وأتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزاملا مع الرجل فى كافة المجالات , وان الخدمة العامة للمراة تعادل الخدمة العسكرية للرجل فى ضمهما إلى مدة الخدمة المدنية بعد التأكد من عدم وجود قيد الزميل فى الحالتين وان هذا الفكر الحديث هو ما يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمراة على حد السواء
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالزام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بضم مدة الخدمة العامة التى قضتها أربعة سيدات فى مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الاسرة وتنمية المجتمع الى مدة خدمتهن المدنية الحالية فى وظائفهن كمدرسات بالتربية والتعليم وما يترتب على ذلك من اثار والزمت وكيل الوزراة المصروفات
قالت المحكمة انه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون الخدمة العامة للشباب من الجنسين فيما نصت عليه من اضافة مدة التكليف بالخدمة العامة دون التقيد بقيد الزميل فقد كان ذلك فى ظل دستور 1971 ,الا ان الدستور الجديد الصادر عام 2014 كفل للمراة مجالا رحبا لحقوقها واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المراة تزاملا مع الرجل على حد سواء,وترتيبا على ذلك يتعين تطبيق قيد الزميل عند ضم مدة الخدمة العامة مثل الخدمة العسكرية لان الخدمة العامة للمراة ما هى الا بديل عن الخدمة العسكرية للرجل وانه لا يسوغ ان تفوق الميزة المترتبة على البديل متمثلة فى ضم مدة التكليف بالخدمة العامة على تلك المتمثلة على الاصيل وانما الاولى ان تماثلها فيراعى قيد الزميل عند حسابها
وأضافت المحكمة أن هذا الفكر الحديث بتعادل الخدمة العامة للمرأة مع الخدمة العسكرية للرجل يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمراة على حد سواء والاثار الموضوعية التى تترتب على المراكز المتداخلة من احكام القوانين وصلاتها المتبادلة موضوعيا ويتعين مراعاته فى كافة حالات التعارض بين الواقع الفعلى والاعتبارى فى الخدمة ومؤداه تغليب الواقع الفعلى على الواقع الاعتبارى والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تحدد بيان حكم القانون وتكشف عن مقاصده لتحقيق التناسق مع الهيكل التشريعى العام ومما تستقيم به الاحكام تطبيقا على الوقائع والاحداث المتنوعة والمتغيرة
واختتمت المحكمة حكمها ان المدرسات الاربعة عملن فى الخدمة العامة لمدة عام كامل فى مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الاسرة وتنمية المجتمع وحصلن على شهادة بذلك موقعة من محافظ كفر الشيخ وان الاوراق خلت مما يفيد وجود زميل يقيدهم فى ضم تلك المدة ومن ثم يتعين على وكيل وزارة التربية والتعليم ضم مدة خدمتهن العامة الى مدة خدمتهم المدنية الحالية