القضاء الإدارى يقضى بضم الخدمة العامة ل4 سيدات لخدمتهن المدنية

انتصاراً لأحكام الدستور..

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، أربعة أحكام مهمة لأربعة سيدات تنتصر لحقوق المرأة طبقا للدستور الجديد.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بضم مدة الخدمة العامة التى قضتها أربعة سيدات فى مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع إلى مدة خدمتهن المدنية الحالية فى وظائفهن كمدرسات بالتربية والتعليم، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وكيل الوزارة المصروفات.
وقالت المحكمة إنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون الخدمة العامة للشباب من الجنسين فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة دون التقيد بقيد الزميل، فقد كان ذلك فى ظل دستور 1971 إلا أن الدستور الجديد الصادر عام 2014 كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها، واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزاملا مع الرجل على حد سواء, وترتيبا على ذلك يتعين تطبيق قيد الزميل عند ضم مدة الخدمة العامة مثل الخدمة العسكرية، لأن الخدمة العامة للمرأة ما هى إلا بديلا عن الخدمة العسكرية للرجل، وأنه لا يسوغ أن تفوق الميزة المترتبة على البديل متمثلة فى ضم مدة التكليف بالخدمة العامة على تلك المتمثلة على الأصيل، وإنما الأولى أن تماثلها فيراعى قيد الزميل عند حسابها.
وأضافت المحكمة أن هذا الفكر الحديث بتعادل الخدمة العامة للمرأة مع الخدمة العسكرية للرجل يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمرأة على حد سواء والآثار الموضوعية التى تترتب على المراكز المتداخلة من أحكام القوانين وصلاتها المتبادلة موضوعيا، ويتعين مراعاته فى كافة حالات التعارض بين الواقع الفعلى والاعتبارى فى الخدمة ومؤداه تغليب الواقع الفعلى على الواقع الاعتبارى والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون، تحدد بيان حكم القانون وتكشف عن مقاصده، لتحقيق التناسق مع الهيكل التشريعى العام ومما تستقيم به الأحكام، تطبيقا على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة.
واختتمت المحكمة حكمها أن المدرسات الأربعة عملن فى الخدمة العامة لمدة عام كامل فى مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع، وحصلن على شهادة بذلك موقعة من محافظ كفر الشيخ، وأن الأوراق خلت مما يفيد وجود زميل يقيدهم فى ضم تلك المدة، ومن ثم يتعين على وكيل وزارة التربية والتعليم ضم مدة خدمتهن العامة إلى مدة خدمتهم المدنية الحالية.