إلزام "التعليم" بضم الخدمة العامة ل4 سيدات لوظائفهن بكفر الشيخ

4 أحكام تنتصر لحقوق المرأة..

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أربعة أحكام لأربعة سيدات تنتصر لحقوق المرأة طبقا للدستور الجديد قررت فيه بإلزام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بضم مدة الخدمة العامة التى قضتها أربعة سيدات فى مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع إلى مدة خدمتهن المدنية الحالية فى وظائفهن كمدرسات بالتربية والتعليم وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت وكيل الوزارة المصروفات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل يجب على سلطات الدولة أعماله فى كافة ميادين الحياة وأنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية عدم التقيد بقيد الزميل فى مجال الخدمة العامة، فقد كان ذلك فى ظل دستور 1971، أما الدستور الجديد فقد كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزامنا مع الرجل فى كافة المجالات، وأن الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل فى ضمهما إلى مدة الخدمة المدنية بعد التأكد من عدم وجود قيد الزميل فى الحالتين، وأن هذا الفكر الحديث هو ما يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمرأة على حد السواء.
وأضافت المحكمة أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الخدمة العامة للشباب من الجنسين فيما نصت عليه من اضافة مدة التكليف بالخدمة العامة دون التقيد بقيد الزميل فقد كان ذلك فى ظل دستور 1971، إلا أن الدستور الجديد الصادر عام 2014 كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزاملا مع الرجل على حد سواء، وترتيبا على ذلك يتعين تطبيق قيد الزميل عند ضم مدة الخدمة العامة مثل الخدمة العسكرية لأن الخدمة العامة للمرأة ما هى إلا بديل عن الخدمة العسكرية للرجل، وأنه لا يسوغ أن تفوق الميزة المترتبة على البديل متمثلة فى ضم مدة التكليف بالخدمة العامة على تلك المتمثلة على الأصيل وإنما الأولى أن تماثلها فيراعى قيد الزميل عند حسابها.
وأضافت المحكمة، أن هذا الفكر الحديث بتعادل الخدمة العامة للمرأة مع الخدمة العسكرية للرجل يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمرأة على حد سواء والآثار الموضوعية التى تترتب على المراكز المتداخلة من أحكام القوانين وصلاتها المتبادلة موضوعيا ويتعين مراعاته فى كافة حالات التعارض بين الواقع الفعلى والاعتبارى فى الخدمة ومؤداه تغليب الواقع الفعلى على الواقع الاعتبارى والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تحدد بيان حكم القانون وتكشف عن مقاصده لتحقيق التناسق مع الهيكل التشريعى العام ومما تستقيم به الأحكام تطبيقا على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة.
واختتمت المحكمة حكمها، أن المدرسات الأربعة عملهن فى الخدمة العامة لمدة عام كامل فى مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع وحصلن على شهادة بذلك موقعة من محافظ كفر الشيخ وأن الأوراق خلت مما يفيد وجود ما يقيدهم فى ضم تلك المدة ومن ثم يتعين على وكيل وزارة التربية والتعليم ضم مدة خدمتهن العامة إلى مدة خدمتهم المدنية الحالية.