«تلاوي»: أهداف التنمية نجحت في خفض «معدلات الفقر» في بعض المناطق بالعالم

خلال كلمة مصر في الجلسة العامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة..

قالت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، «حينما قرر قادة العالم عام 2000 العمل سويا من أجل مجتمع دولي أكثر عدالة ورخاء وسلام، كان الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية التي أدت بالفعل إلى لفت الأنظار إلى قضايا طال إهمالها، وبدأ الرؤساء يولون اهتماما كبيرا بقضايا الفقر والتعليم والصحة، وهو الأمر الذي لم يكن قائما من قبل».
وأشارت تلاوي- خلال إلقائها كلمة مصر في الجلسة العامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك – إلى «أن أهداف التنمية نجحت في خفض معدلات الفقر في بعض المناطق من العالم، وكذلك تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات وفيات الموالد والأمهات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الدول.
وقالت تلاوي «هناك تحديات دولية تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، من بينها ازدواجية معايير ومواقف بعض الدول في استخدامها لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية ومقاومة الإرهاب من ناحية أخرى، كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتقاص حق الشعوب في حرية اختيار النظم التي تعبر عن طموحاتها».
وشددت تلاوي على أنه يتم استخدام الإعلام كسلاح لتشوية حقيقة ما يجري في الدول ورغبات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة والكرامة وتغيير نظمها وذلك بإظهار صورة منافية للواقع والحقيقة» ،مضيفة «أن الحروب والنزاعات المسلحة تؤدي إلى عدم تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضع المرأة».
وأوضحت التلاوي «أن مصر تعتبر نموذجا تنطبق عليه التحديات السابقة، لافتة إلى أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو قامت في أقل من ثلاثة أعوام بالإطاحة بنظامين لم ينالا رضا الشعب، وكانت المرأة المصرية في مقدمة هذه الثورات، وأنه من واقع عضويتها في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد للبلاد فإنها تجزم أن الدستور استطاع حذف جميع المواد التي تحجب حقوق وحريات الإنسان المصري، خاصة المرأة والأقباط والشباب، والتي وردت في دستور 2012، ومن ثم قدمنا دستورا يليق بدولة حديثة ديمقراطية».
ووجهت تلاوي اللوم إلى المجتمع الدولي نظرا لعدم تقديمه الدعم والمساندة الدولية للمرأة المصرية ولأقباط مصر وشبابها في تصحيح الظلم الواقع عليهم، وذلك بإزاحة النظام المستبد وإقرار دستور جديد كأساس لاستكمال خارطة المستقبل، وبالفعل صدر منذ يومين قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.