تلاوى: كنا نتوقع مساندة دولية للمرأة المصرية والأقباط بعد إزاحة «الإخوان»

أكدت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه حينما قرّر قادة العالم عام 2000 العمل سويًا من أجل مجتمع دولي أكثر عدالة ورخاء وسلام، كان الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية التي أدت بالفعل إلى لفت الأنظار إلى قضايا طال إهمالها، وبدأ الرؤساء يولون اهتمامًا كبيرًا بقضايا الفقر والتعليم والصحة وهو الأمر الذي لم يكن قائمًا من قبل.
وأشارت إلى أن أهداف التنمية نجحت في خفض معدلات الفقر في بعض المناطق من العالم، وكذلك تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات وفيات الموالد والأمهات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الدول، لافتةً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، والفوارق مازالت كبيرة بين الدول والشعوب والمناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة ،مما يؤدى إلى استمرار معاناة العالم من تحديات عديدة مما يتطلب جهوداً أكبر من أجل وضع أجندة للأمم المتحدة ما بعد 2015 لتتفادى العقبات التي واجهت الدول منذ بداية الألفية.
وأشارت التلاوى خلال إلقائها كلمة مصر في الجلسة العامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) التى تُعقد بنيويورك إلى أن هناك تحديات دولية تؤثر عديدة على تحقيق أهداف التنمية من بينها ازدواجية معايير ومواقف بعض الدول في استخدامها لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية ومقاومة الإرهاب من ناحية أخرى، كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، وانتقاص حق الشعوب في حرية اختيار النظم التي تعبر عن طموحاتها .
وأضافت التلاوى هناك تحديات اقتصادية يزيد من تفاقمها سوء السياسات المالية التي تتبعها الدول المتقدمة والتي أدت إلى انهيار الأسواق العالمية في عام 2008 وأثر ذلك سلباً على اقتصاديات الدول النامية،علاوة على استخدام المؤسسات المالية الكبرى للتأثير على سياسات الدول النامية مثل شروط صندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات،والتهديد بوقف المعونات والمساعدات العسكرية، أو تطبيق العقوبات الاقتصادية.
وشددت تلاوى أنه يتم استخدام الإعلام كسلاح لتشويه حقيقة ما يجري في الدول ورغبات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة والكرامة وتغيير نظمها وذلك بإظهار صورة منافية للواقع والحقيقة،مضيفة أن الحروب والنزاعات المسلحة تؤدى إلى عدم تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضع المرأة .
وأكدت «تلاوى» أن مصر تعتبر نموذجاً تنطبق عليه التحديات السابقة، موضحة أن ثورتي 25 يناير و 30 يونيه قامت في أقل من ثلاثة أعوام بالإطاحة بنظامين لم ينالا رضا الشعب ،وكانت المرأة المصرية في مقدمة هذه الثورات، موضحة أنه من واقع عضويتها في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد للبلاد فإنها تجزم أن الدستور استطاع حذف جميع المواد التي تحجب حقوق وحريات الإنسان المصري خاصة المرأة والأقباط والشباب والتي وردت في دستور 2012، ومن ثمّ قدمنا دستوراً يليق بدولة حديثة ديمقراطية.