قال الدكتور مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية «غير دستوري»، لكنه كان مقبولا من الناحية السياسية، على حد قوله. وبالرغم من تصريحه بأن المحكمة الدستورية العليا هي التي تملك الفصل في مدى دستورية هذا القانون، إلا أن «الجارحي»، قال في تصريحات لبرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إنه إذا ثبت صحة ما تردد أن الدستورية أبدت رأيها في هذا النص فإنها لن تكون صالحة لأن تنظر في أي طعون بعدم دستورية القانون بسبب قواعد التقاضي التي تنص على أنه لو أبدى القاضي رأيه في قضية فلن يكون صالحا للفصل فيها، على حد قوله. وأشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن نص تحصين قرارات اللجنة عندما عرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، مضيفا أن الشيء غير الواضح حتى الآن هو لماذا تم وضع هذا النص بالمخالفة لما كان عليه القانون في البداية ولما توصل إليه المجلس. وصرح الجارحي، أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية يملك تعديل القانون في أي وقت حتى لو بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عملها، مضيفا "الرئيس يمكن أن يعدل هذا النص بما يتفق مع رأي الأغلبية التي تقول بعدم جواز تحصين اللجنة وبما يحول دون الدخول في نفق مظلم"، على حد وصفه.