دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والتي تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان جنيف 1. وطلب المجلس الوزاري من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار التحرك المشترك الذي يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقًا لما نص عليه مؤتمر جنيف 1. وأكد المجلس مجددًا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26 مارس 2013، وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6 مارس 2013، وما نصا عليه بشأن الترحيب لشغل الائتلاف الوطني بقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلًا شرعيًّا وحيدًا للشعب السوري مع الأخذ في الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأي لبنان بنفسه عن هذين القرارين، ودعوة الأمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة، وذلك طبقًا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وقرر المجلس دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للتحدث أمام القمة العربية المقبلة بالكويت لإطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك في ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف 2. ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 3139 بتاريخ 22 فبراير الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا. رحب القرار بنتائج الدول المانحة لسوريا الذي عقد بالكويت في 15 يناير الماضي ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة. وقرر المجلس الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.
