«الأطباء والصيادلة» يواصلون الإضراب المفتوح.. و«الصحة» تغازلهم بثلاثة قرارات

واصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، العاملون في المستشفيات الحكومية إضرابهم الجزئي المفتوح عن العمل، أمس، لليوم الثاني على التوالي في مئات المستشفيات، التي أعلنت مشاركتها في الإضراب، اعتراضا على إقرار قانون الكادر المالي لهم، دون مراعاة الاعتراضات التي أبدتها النقابات الثلاث.
وينفذ الأطباء إضرابا عن العمل، في أقسام العيادات الخارجية والصيدليات، فيما يستثنى منه أقسام الحالات الحرجة والطوارئ والعناية المركزة.
وشهد اليوم الثانى للإضراب، غضبا كبيرا بين المرضى، حيث حطم مجموعة من المرضى، العيادات الخارجية في مستشفى إمبابة العام بسبب الإضراب، وهو الأمر الذي تكرر في مستشفى المنيرة العام، إلا أن اللجنة العامة للأطباء خصصت منسق للجنة في كل مستشفى لتفادي هذه المناوشات وشرح أسباب الإضراب للمرضى.
وفى محاولة لتهدئة الأطباء، أصدر وزير الصحة والسكان، عادل العدوى، 3 قرارات وزارية، أولها قرار بتشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة، كما أصدر قرارا بتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء، وتفعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والهيئات والوحدات التابعة لها في المستشفيات التابعة للوزارة.
وقالت اللجنة المشرفة على الإضراب أمس إنه تم تخصيص يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لصرف العلاج الشهري للمرضى، بما لا يؤثر على الإضراب وفاعليته.
وبحسب عضو لجنة الإضراب، عمرو الشورى، إن نتائج أمس لا تختلف كثيرا عن نتائج اليوم الأول، والتى بلغت نسبة المشاركة فيها 80%»، مشيرا إلى أن عددا من المحافظات ارتفعت فيها نسبة المشاركة عن اليوم الأول مثل محافظة الغربية.
وقال «الشورى»، إن «أغلب المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة أغلقت أبوابها أمس امتثالا لقرار الإضراب».
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية، هشام عطا، التزام المستشفيات بخطة الطوارئ التى وضعتها الوزارة لضمان توصيل الخدمات العلاجية للمرضى، مؤكدا أن غرفة العمليات في الوزارة في اجتماع دائم.
وقال «عطا»، إن شكاوى المواطنين التي تتعلق بأي قصور في الخدمة الطبية خلال فترة الإضراب، تستقبلها الوزارة على رقم 137 المجاني ورقم غرفة عمليات الرعاية العاجلة 16474.
ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة فإن 146 ألفا و144 مريضا تلقوا العلاج من خلال 352 مستشفى، لم تشارك في أول أيام الإضراب، من أصل 514 مستشفى، حيث شارك في الإضراب 162 مستشفى من خلال العيادات الخارجية، وبلغت نسبة المشاركة 32٪.
من ناحية أخرى، غابت وزيرة الصحة السابقة، مها الرباط، عن المثول أمام اللجنة التأديبية بنقابة الأطباء، أمس، للتحقيق معها بسبب موقفها الرافض لإضراب الأطباء والكادر المالي.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء قد حالت الرباط للجنة تأديب، وذلك لموقفها خلال أزمة كادر الأطباء.
ومن جانبه، قال أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة التأديب، خالد سمير، إن «اللجنة انتظرت الرباط في الموعد المحدد لها للحضور في الواحدة من ظهر أمس، إلا أنها لم تحضر»، موضحا أن النقابة سترسل إنذارا ثانيا لها للمثول أمام لجنة التحقيق خلال أسبوعين، وفى حال عدم حضورها ستحيلها للمحاكمة التأديبية.
وبحسب تصريحات سمير ل«الشروق» فإن «الشئون القانونية لوزارة الصحة كانت قد أرسلت مذكرة بخصوص تحويل الرباط للجنة التأديب، إلا أن النقابة لن تلتف لهذه المذكرة»، مضيفا «قرار إحالة الرباط جاء لأنها طبيبة خالفت قرارات الجمعية العمومية، وليس بسبب منصبها السابق.