ذكر مصدر مسئول داخل اللجنة الأوليمبية المصرية بأن خالد زين رئيس اللجنة والدكتور علاء مشرف عضو مجلس الإدارة اتفقا مع وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز وبحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمفوض من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق على منح اللجنة الأوليمبية عدة امتيازات فى مقابل الموافقة على إجراء الانتخابات فى موعدها نهاية مارس الجارى، ودون الحاجة إلى انتظار قانون الرياضة الجديد كما كانوا يدعون. وأكد المصدر أن عبدالعزيز وقع على خطابات ضمان تمنح اللجنة الأوليمبية بعض الامتيازات، أهمها عودة الاشراف على المركز الأوليمبى بالمعادى إلى اللجنة، وحقوق إعداد الأبطال، والإشراف على قطاع الرياضة دون تدخل من الجهة الإدارية، بالإضافة إلى منح اللجنة مبلغ 16 مليون جنيه لإعداد المنتخبات القومية لدورتى الألعاب الأفريقية للشباب فى بتسوانا يونيو القادم والدورة الأوليمبية للشباب فى الصين نهاية أغسطس القادم. واشار المصدر إلى ان ما تم الاتفاق عليه جاء بمباركة من حسن مصطفى فى مقابل إرسال خطاب «تطمين» للجنة الأوليمبية الدولية يتضمن تأكيدات مضى المسئولين عن الرياضة المصرية فى تنفيذ خارطة الطريق للحركة الرياضية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع لوزان فى 26 من نوفمبر العام الماضى، وليس هناك ما يدعو للقلق بعد الإعلان عن عدم التدخل الحكومى فى شئون الأندية والاتحادات. وقال المصدر: إن الخطاب أشار إلى أن الحركة الرياضية فى مصر تشهد استقرارا ملحوظا بعد تغيير الحكومة المصرية ورحيل وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد الذى كان عقبة، حسب وصفهم، للسير فى تنفيذ خارطة الطريق، وان كل هذه المخاوف قد زالت بعد تولى خالد عبدالعزيز مسئولية الوزارة، وانه يلقى ترحيبا كبيرا فى الوسط الرياضى ولديه مرونة تعكس عدم تدخله فى شئون الأندية والاتحادات، وأنه تم تنفيذ ما يقرب من 80% من بنود خارطة الطريق، على ان تستكمل باقى البنود فى وقت لاحق. وأعلن المصدر أن الخطاب تمت صياغته يوم الاربعاء الماضى بمقر اللجنة الاوليمبية بحضور اللجنة الثلاثية فقط «خالد عبدالعزيز حسن مصطفى خالد زين وعلاء مشرف» دون علم باقى أعضاء مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية وتم إرساله للأوليمبية الدولية فى سرية تامة، وهو ما وجد ترحيبا من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية التى أقتنعت بما جاء فى الخطاب عن طريق مندوبها حسن مصطفى الذى أكد أن الانتخابات لابد أن تستثنى من خارطة الطريق بسبب الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد، وأيضا حتى لا يضطر الوزير إلى تعيين مجالس إدارات الأندية التى انتهت مدتها القانونية منذ مايو الماضى ويصبح الأمر تدخلا حكوميا، وهو عكس ما اعلن عنه رئيس الاتحاد الدولى قبل ارسال الخطاب حين أكد أن انتخابات الأندية سيتم تأجيلها لحين إعداد قانون جديد للرياضة. وأشار الخطاب إلى مادة الرياضة فى الدستور الجديد التى تؤكد توافق اللوائح للمواثيق الدولية. فيما طلب عبدالعزيز من اللجنة الثلاثية عدم الإدلاء بأى أحاديث إعلامية تكشف سر هذا الخطاب حتى يتم الرد عليه بالإيجاب، وهو ما جعل المستشار خالد زين يسافر سرا إلى لندن، كما أغلق حسن مصطفى هاتفيه المحلى والدولى نهائيا حتى ان وزير الشباب والرياضة لم يتمكن من الوصول إليه لإعلان خطاب الأوليمبية الدولية. هذا ويتوقع أن يعلن خالد عبدالعزيز تفصيل الموقف كاملا فى مؤتمر صحفى اليوم.