رئيس الوزراء الأردني: لا يجوز حرمان أي طفل سوري من حقه بالتعليم كونه واجبا أخلاقيا وقانونيا

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم السبت، أنه لا يجوز حرمان أي طفل سوري من حقه بالتعليم كونه واجبا أخلاقيا وقانونيا على الدول المضيفة لهم، مشددا على ضرورة أن تكون هناك أعداد كافية من المدارس المخصصة لتقديم التعليم للأطفال السوريين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين بمقر مجلس الوزراء وبرئاسة النسور، حيث استمعت لإيجاز قدمه مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود، حول الخدمات الإنسانية التي تقدمها إدارته للاجئين والدور الذي تقوم به في توحيد الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والأمنية والمنظمات والجهات الدولية، وتنسيق الدعم المقدم من الدول المانحة والتحديات التي تواجه العمل.
ودعا رئيس الوزراء الأردني، إلى أهمية العمل التكاملي والتشاركي بين جميع الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات للاجئين السوريين، وبما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.
وقررت اللجنة تغيير مسمى واختصاص إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين لتصبح (إدارة شؤون اللاجئين السوريين) لتكون مسئولة عن كافة الأمور المتعلقة باللاجئين على الأراضي الأردنية. كما ناقشت الاستعدادات والتحضيرات الجارية لتجهيز مخيم الأزرق/المخيزن الغربي بخدمات البنية التحتية تمهيدا لافتتاحه في وقت قريب.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري، فضلا عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث، وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة، ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.