الأردن وبلجيكا يؤكدان ضرورة دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد الأردن وبلجيكا اليوم الاثنين على ضرورة دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ، لأنها تعتبر الأساس لجميع المشاكل في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ملكويت والوفد المرافق لها وذلك بحضور وزير الداخلية الأردني حسين المجالي وسفير بلجيكا بعمان توماس بيكلاندت.
وتطرق الجانبان ، خلال اللقاء ، إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة على صعيد الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والإنسانية على دول الجوار إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جهته .. دعا النسور المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بشكل خاص إلى ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية ..قائلا "إن عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يعتبر الأساس لجميع المشاكل والأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من نصف قرن".
ونوه رئيس الوزراء الأردني بأن الأردن ووسط هذا الإقليم المضطرب استطاع المحافظة على أمنه واستقراره وحدوده آمنة مع دول الجوار..وهو ما يشكل عبئا وتكلفة إضافية عليه.
وأكد النسور على عمق العلاقات التي تربط بين الأردن وبلجيكا والتي تشهد نموا كبيرا في المجالات كافة ، مبديا رغبة الأردن في تطوير مجالات التعاون مع بلجيكا سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي.
وبدورها..أكدت نائب رئيس الوزراء وزيرة الداخلية البلجيكية على أن الأردن يعد عنصرا فاعلا ومهما في أمن واستقرار المنطقة..مبدية رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع الأردن بشتى المجالات..ومشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأمنية بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما في هذا الإطار.
وبشأن الأزمة السورية..طالبت الوزيرة البجليكية المجتمع الدولي بضرورة تحرك لإيجاد حل لهذه الأزمة وتقديم الدعم والمساعدات للدول المضيفة للاجئين السوريين.
وعلى صعيد متصل..بحث المجالي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الداخلية البلجيكية والوفد المرافق لها ، في وقت سابق اليوم سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة بشتى أنواعها وأبرز التطورات الجارية في المنطقة ولا سيما الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وقال وزير الداخلية الأردني إن الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب زيادة التنسيق والتعاون الدولي وتبادل الزيارات والخبرات والمعلومات لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار المجالي إلى أن الأزمة السورية وتزايد تدفق اللاجئين السوريين اليومي إلى آراضي المملكة ، فرضت على الأردن ظروفا صعبة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وقطاعي الطاقة والمياه وسوق العمل الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونفاد معظم الموارد ولا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين.
وأوضح أن الأردن تحمل عبئا كبيرا من تداعيات الأزمة وآثارها المختلفة على الرغم من قلة موارده وضعف إمكاناته وقدراته ، داعيا إلى ضرورة تركيز المجتمع الدولي والدول المانحة على معالجة التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة وخصوصا في المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة.
ومن جهتها..ثمنت ملكويت الموقف الأردني في استضافة اللاجئين السوريين على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها ، معربة عن شكرها للأردن قيادة وحكومة وشعبا على الدور الذي يقومون به لمساعدة اللاجئين وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري ، فضلا عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.
وكان مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود قد أعلن مؤخرا أن عدد السوريين يزيد على مليون و330 ألفا منهم ما يزيد على نصف مليون لاجيء وهم موزعون على خمسة مخيمات.