رفض حزب مصر القوية التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن أحداث فض اعتصام رابعة في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن التقرير يبرر انتهاكات حقوق الإنسان البالغة والموثقة في التقارير الحقوقية الدولية والمصرية المستقلة، بما يعطي الأجهزة الأمنية والعسكرية الغطاء اللازم للإفلات من العقاب، على حد قول بيان الحزب. ووصف الحزب التقرير ب«المسيس»، موضحاً ذلك في بيان له نشره عبر الحساب الرسمي للحزب على «تويتر» بأن أعضاء المجلس معينون على أساس سياسي ومنتقون من داعمي السلطة، على حد وصفه. وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبر أن قتل 632 شخصا -كما أشار في تقريره -على أنها عدم تناسب في استخدام القوة من قبل جهاز الشرطة الذي وضع خطة للفض، وبرر ما وصفه ب«مذبحة» وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بأنها أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر الحديث، على حد وصفه. واستطرد البيان في ابداء اسباب رفض التقرير في أنه تغافل تماما حالات القنص الموثقة بالفيديو لرجال ونساء سلميين، وتجاهل بالكلية قنص الصحفيين، وعمليات الحرق والدهس بالدبابات للمصابين والجثث، كما لم يتحدث عن إزالة كل آثار عملية الفض في اليوم التالي لها مباشرة، على حد وصفه.