«مصر القوية»: «القومي لحقوق الإنسان» صامت كالقبور على «أكبر مذبحة»

رفض حزب مصر القوية ملخص التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق بالمجلس القومي للحقوق الإنسان عن وقائع فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، خلال شهر أغسطس الماضي، وما صاحبه من أحداث.
وأصدر «مصر القوية» بيانًا صحفيًا، الخميس، ذكر خلاله أن «أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر الحديث، كما وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، كانت مبررة في تقرير المجلس الحقوقي للسلطة وتمت وفق قواعد المواثيق الدولية والقانون الدولي والمصري».
وقال: «رغم أنه لم يكن ينتظر أن يصدر تقرير محايد وحقوقي من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي عين أعضاؤه على أساس سياسي وانتقائي لداعمي السلطة، ورغم أن هذا المجلس صامت صمت القبور على أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان شهدتها مصر الحديثة خلال الشهور ال8 الفائتة، إلا أن هذا المجلس السلطوي لم يراع، ولو من باب ذر الرماد في العيون، تقديم حديث منطقي عن حقوق الحيوان لا الإنسان في تقريره عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة».
وتابع: «المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبر أن قتل 632 شخصًا، كما أشار في تقريره (على خلاف تقرير ويكي ثورة الذي عد الضحايا اسمًا اسمًا بأكثر من ذلك بكثير)، عدم تناسب في استخدام القوة من قبل جهاز الشرطة الذي وضع خطة للفض (لم يطلع عليها المجلس الحقوقي المفترض، ولكنه تخيلها وبنى على بنودها التخيلية أحكامه واستنتاجاته)».
واستكمل: «مع تصوير (افتراضي كذلك) أن اشتباكات هائلة حدثت بين قوات نظامية مدججة بالسلاح في مقابلة اعتصام مسلح (رغم أن وزير الداخلية نفسه صرح رسميا بأن عدد الأسلحة المضبوطة داخل اعتصام رابعة لم تتجاوز 9 قطع سلاح ناري و26 سلاح خرطوش)».
وأضاف: «عدد المجلس الحقوقي (الافتراضي) في معظم بنود تقريره الأخطاء الحقيقية والتخيلية للمعتصمين وقيادتهم (ولم ينس أن ينقل جزءا من التقارير الإعلامية عن التعذيب والقتل داخل الاعتصامين دون ذكر لأسماء محددة أو حالات موثقة ذات مصداقية)، إلا أنه تغافل تماما حالات القنص الموثقة بالفيديو لرجال ونساء سلميين، وتجاهل بالكلية قنص الصحفيين، وعمليات الحرق والدهس بالدبابات للمصابين والجثث المسجاة، وكذلك طوابير الأسرى التي قنص بعض من فيها في الممرات الآمنة (الافتراضية) التي لم تكن آمنة إلا بعد الثالثة مساء (بإقرار التقرير ذاته)».
وواصل «مصر القوية» انتقاداته، بقوله: «لم يتحدث التقرير الحقوقي المسيس عن إزالة كل آثار الجريمة في اليوم التالي لها مباشرة، وعن صاحب المصلحة في كتمان الحقيقة بهذه الطريقة الفجة».
وشدد على رفضه تقرير «القومي لحقوق الإنسان» شكلًا وموضوعًا «لأنه يبرر انتهاكات حقوق الإنسان البالغة والموثقة في التقارير الحقوقية الدولية والمصرية المستقلة، بما يعطي الأجهزة الأمنية والعسكرية الغطاء اللازم للإفلات من العقاب، وبما يمهد لتكرارها لمثل تلك الجرائم دون خشية من عقاب بما يرسخ لدولة قانون الغاب»، خاتمًا بتعبيره: «مصر في حاجة ماسة للعدل، الذي لن يتحقق في ظل سلطة ظالمة تبرر لها جرائمها».
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد مؤتمرًا صحفيًّا، الأربعاء، عرض فيه ملخص التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق في وقائع فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، خلال شهر أغسطس الماضي، وما صاحبه من أحداث، وأعلن سقوط 632 قتيلاً خلال الأحداث بينهم 624 مدنيًا و8 من الشرطة.
وأوصى التقرير بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع الاعتصام والتي صاحبت عملية فضه، والأحداث التي وقعت في المحافظات، وتحديد المسؤولين عنها جميعًا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم.