علق موظفو عمال البريد المعتصمين بمقر الإدارة المركزية للبريد بميدان العتبة، اعتصامهم الذي دخل يومه ال12، الخميس، بعد انتهاء لقاء الوفد المفوض الممثل من الاتحاد النوعي للبريد بوزير الاتصالات عاطف حلمي مساء أمس، وتعهد الوزير بتحقيق مطالب العمال. وفيما فتحت مكاتب البريد أبوابها أمام المواطنين بجميع المحافظات، بعد عودة جميع العاملين لمكاتب عملهم، شهدت المكاتب زحامًا شديدًا اليوم لصرف الحوالات والمعاشات بعد إغلاقها لمدة 12 يومًا متصلة وافترش أصحاب المعاشات الأرض لشدة الزحام . من جانبه، قال محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بهيئة البريد، في تصريحات ل«بوابة الشروق» إنه تم الاتفاق مع وزير الاتصالات على تشكيل لجنة من الهيئة لدراسة الموضوعات المتفق عليها من الناحية القانونية وتكلفتها، وهي دراسة توزيع أرباح أو مكافأة للعاملين بناءً على الأداء المالي للهيئة دون المساس بالمكافأة الجماعية المعمول بها حاليًّا، ومنح العلاوة الدورية بنسبة 7% من أساس المرتب، وزيادة حافز الأداء بنسبة 50% من أساس المرتب اعتبارًا من شهر مارس 2014، واحتساب جميع أيام الإضراب والاعتصام أيام عمل فعلية ولن يضار أي موظف بأي شكل من الأشكال. كما أشار إلى أن حجم إضراب العاملين بالهيئة بلغ أكثر من 80% من العاملين على مستوى الجمهورية، بعد دخول منطقة بريد الأقصر والإسكندرية والبحر الأحمر بكاملها في إضراب عن العمل، محملًا رئيس الهيئة، الذي تغيب عن اجتماع أمس مع الوزير، مسؤولية إشعال الأزمة بتصريحاته المستفزة للعاملين والتي وصلت لحد توجيه السباب والشتائم البذيئة لهم . وكان المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتمع مع ممثلي العاملين بالهيئة القومية بمناطق القاهرة والإسكندرية، وكفر الشيخ، وقنا، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والجيزة، وحضور بعض قيادات الهيئة في غياب رئيس الهيئة للاستماع لمطالب العاملين ودراسة إمكانية تنفيذها بما يحقق مصلحة أبناء الهيئة، وفقًا للموقف المالي الحالي لهيئة البريد. وبحسب الاتفاق، تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة أسبوع على أن ترفع تقريرها في شأن الموضوعات السابقة للعرض على أول اجتماع مجلس إدارة بعد الانتهاء من عمل اللجنة . أما وزير الاتصالات فلفت إلى أنه «من الضروري المشاركة الإيجابية من العاملين في مواجهة الظروف الراهنة حتى يستمر البريد في القيام بدوره كمؤسسة وطنية عريقة نفتخر بها، موضحًا أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض علينا إعلاء مصلحة الوطن والعمل والإنتاج وتحقيق أرباح بما يعود بالنفع على الجميع مع الاحترام الكامل لكل المطالب المنطقية والمشروعة والتي توفر للعاملين وأسرهم حياة كريمة».