متهم فى قضية «مجلس الوزراء»: «علىّ الطلاق ما اعرف مكان وزارة الداخلية فين»

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أمس، أولى جلسات محاكمة 269 متهما بحرق مبنى المجمع العلمى المصرى، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الوزراء» التى وقعت فى ديسمبر 2011 ، لجلسة 20 مارس الجارى لفض الأحراز.
دخل المتهمون قفص الاتهام ينشدون الأغانى الوطنية وردد هتافات «يسقط يسقط حكم المرشد» تعبيرا عن سخطهم على جماعة الإخوان، فيما ردد بعضهم هتاف «خافى منى يا حكومة»، وصرخ أحدهم بعد تلاوة النيابة أمر الأحالة «على الطلاق ما اعرف مكان وزارة الداخلية فين».
لم يحضر الجلسة سوى 13 متهما فقط من المتهمين المخلى سبيلهم ودخلوا جميعا قفص الاتهام، وقام ممثل النيابة العامة بتوجيه الاتهامات التى تضمنها قرار الإحالة، فواجهت المحكمة المتهمين بهذه الإتهامات فأنكروها جميعها، وطلب دفاع المتهمين ضم تقرير تقصى الحقائق والتأجيل لإحضار باقى المتهمين، نظرا لعدم علمهم بمكان المحاكمة التى كانت تنظر قبل ذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ولأول مرة بعد أكثر من عامين من الأحداث تأمر الجنايات بفض أحراز هذه القضية، حيث تعد هذه المحكمة هى الثالثة التى تنظر هذه القضية منذ الجلسة الأولى لها فى شهر يوليو 2012، حيث نظرتها دائرة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، الذى انتظر قرار العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى ولم يشمل المتهمين فى هذه القضية حتى بلغ السن القانونية وأحيل إلى المعاش، ثم ذهبت القضية إلى دائرة المستشار نبيل عبدالمجيد التى قررت التنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، لم تقم أى من هاتين الدائرتين بفض أحراز القضية ولم تستمع إلى أى من الشهود. وجاء فى أمر الإحالة الذى تلاه ممثل النيابة أن المتهمين قاموا خلال شهر ديسمبر عام 2011 بالاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.