«تحديث الصناعة» يرسل مذكرة لمجلس الوزراء للإسراع بتنفيذ مبادرة «المصانع المتعثرة»

قام كل من مركز تحديث الصناعة ووزارة المالية برفع مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء، لمخاطبة محافظ البنك المركزى، هشام رامز، للإسراع فى اتخاذ خطوات بشأن ملف المصانع المتعثرة، بحسب ما أكده أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». ويوضح طه أن المركز قام بتحديد عدد من المعايير الخاصة بالمصانع المتعثرة التى ستتم مساعدتها، وهى ألا يكون المصنع ضمن القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وأن يكون عاملا «لم يتوقف»، وتابعا للقطاع الخاص، وليس عليه أى إدانة قضائية. وهى الاشتراطات التى ادت إلى استبعاد ما يتعدى 370 مصنعا، من إجمالى 960 مصنعا متعثرا تقدمت بطلبات إلى مركز تحديث الصناعة، وفقا للمدير التنفيذى للمركز.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المركز أن تستخدم القروض التى ستحصل عليها المصانع فى تمويل رأس المال العامل، كشراء المواد الخام على سبيل المثال، «أى فى أغراض إنتاجية تدفع الصناعة»، يقول طه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قد أعلنت عقب ثورة 25 يناير، عن مبادرة لمساندة المصانع المتعثرة، لاستئناف نشاطها، وفتحت الباب لتلقى مختلف الحالات المتعثرة من المصانع، ودراستها. ولا تزال المصانع التى قررت الوزارة إدراجها فى هذه المبادرة فى انتظار الحصول على الدعم الذى خصصته لها حكومة الببلاوى ضمن حزمة التحفيز الاولى والذى تبلغ قيمته 500 مليون جنيه.
وبالرغم من إعلان الحكومة عن كامل مساندتها للمصانع المتعثرة، إلا أن الخلاف مع البنك المركزى، والبنوك التى من شأنها إدارة المبلغ المخصص، حول سعر فائدة الإقراض، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوة إيجابية فى هذا الملف، بحسب ما قاله مصدر مسئول فى البنك الأهلى، طلب عدم ذكر اسمه، وهو أحد البنوك المرشحة لإدارة جزء من المبلغ الذى خصصته الحكومة.
«البنوك عانت كثيرا من فاتورة المصانع المتعثرة، وهى ليست على استعداد لقبول أى مجازفة فى الوقت الحالى، ولكى تتمم المبادرة، لابد من التأكد من قدرة المصانع التى ستتعامل معها على السداد»، كما يضيف المصدر.
وكان من المقرر عقد اجتماع بين البنك المركزى ووزارتى الصناعة والمالية، عقب الاستفتاء على الدستور، إلا أنه لم يتم حتى الآن، «نحن فى انتظار رد المركزى»، يقول طه، مبررا تأخير الاجتماع حتى الآن.