قال أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المالية ستبدأ في صرف 500 مليون جنيه، المخصصة لمساندة المصانع المتعثرة، خلال أيام، فور توقيع مذكرة تنفيذية بين وزارتي الصناعة والمالية، تتضمن الآليات التي سيتم على أساسها إقراض المصانع المتعثرة. وأضاف «طه» في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه فور توقيع الاتفاق، سيتم توريد المبلغ إلى البنك المركزي مباشرة، مشيرًا إلى أن الاقتراح المقدم من وزارة الصناعة يقتضى بوضع المبلغ في أحد البنوك الحكومية، سواء «الأهلي» أو «بنك مصر»، على أن يقوم البنك بإنشاء صندوق دوار يقوم بإعادة إقراض المبالغ إلى المصانع المتعثرة، وفق فائدة ميسرة، موضحًا أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول قيمة الفائدة حتى الآن. وذكر أن عدد ملفات التعثر التي وصلت إلى المركز بلغ 956 شركة حتى الآن، منها 150 ملفُا جاهزة للعرض على البنوك، و275 مصنعًا تحت الدراسة و129 حالة تم التعامل معها. ورغم تصريحات مدير مركز تحديث الصناعة، بقرب التوصل لاتفاق مع الأطراف المختلفة، إلا أن مصدرًا مسؤولًا بالبنك المركزي، وأشار إلى أن «المركزي» ليس جهة إقراض حتى يتسلم المبلغ ويقوم بتسليفه للمصانع. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «المركزي» يرفض تحميل مسؤولية إقراض مبلغ من أموال الخزانة العامة لمشروعات قد تكون غير قادرة على استئناف العمل مرة أخرى. ومن جانبه استبعد محمد البهي، رئيس لجنة التعثر باتحاد الصناعات سابقًا، التوصل لاتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه طوال أكثر من شهرين لم يتم الاتفاق على آليات واضحة للتعامل مع الملف، في الوقت الذي قامت فيه كافة الجهات المستفيدة من خطة التحفيز الاقتصادي بوضع الآليات، وتقديمها للحكومة بل وقامت بصرف مخصصاتها. وأضاف «البهي» أن معالجة أزمة التعثر تقتضي قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات مباشرة إلى البنوك، بوقف كافة الإجراءات ضد المصانع المتعثرة، وأيضا وقف الفائدة المتراكمة على تلك المشروعات، حتى تبدأ الحكومة في تعويمها، مشيرا إلى أن هناك حالات أدى تراكم الفوائد إلى تآكل رأس المال نفسه. واقترح أن يتم تحويل مبلغ ال500 مليون جنيه، المقررة لمساندة المشروعات، إلى صندوق استثمار حكومي، يتم إنشاؤه لهذا الغرض، يقوم بتعويم تلك الشركات بفائدة ميسرة، وتقديم كافة الخدمات الفنية والمالية له.
