كشف الدكتور أحمد طه المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة عن ارتفاع عدد المصانع المتعثرة التي تقدمت لوزارة التجارة والصناعة لمساعدتها حتي الخميس الماضي إلي910 شركات ثلثها تقريبا متوقف عن العمل منذ سنوات طويلة وبعض الحالات ترجع للتسعينات وآخري تم تصفية النشاط فيها بالفعل بجانب عدد من المصانع التابعة لشركات القطاع العام. وقال ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من صياغة آلية محددة لاعادة تعويم تلك المصانع وضخ تمويل جديد لها, تتم دراستها حاليا من البنك المركزي حيث ننتظر قراره بالموافقة ورفع اسماء المصانع المتعثرة من القائمة السوداء المحظور اعادة اقراضها بما يسمح بضخ التمويل الذي تم رصده بالفعل من الحكومة بقيمة500 مليون جنيه لتعويم تلك المصانع. واوضح ان مبلغ ال500 مليون جنيه لن يستخدم لسداد مديونية المصانع للبنوك,وانما لتمويل رأس المال العامل لبدء الانتاج فورا. وأضاف ان مركز تحديث الصناعة خلال بحثه عن مصادر تمويل ميسرة لصناعة وجد8 خطوط تمويلية باسعار فائدة مخفضة وشروط ميسرة منها صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية برأسمال200 مليون جنيه ممول من المعونة الامريكية. واشار الي ان ال7 خطوط التمويلية الاخري تتمثل في منحة دنماركية للتوافق مع الاشتراطات البيئية تمنح قروضا بفائدة3.5%, الي جانب امكانية اقراض المشروعات الصناعية في اطار برامج مبادلة الديون مع كل من ايطاليا واسبانيا وسويسرا والمانيا وبرامج المعونة التي تقدمها هذه الدول لمصر حيث تتوافر ملايين الدولارات وباسعار فائدة ميسرة للغاية يمكن الاستفادة منها لتمويل الصناعة المصرية.
