اتفاق بين الصناعة و12 بنكًا لحل مشكلة شركة منسوجات بالمحلة

أعلن وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، عن توقيع اتفاق مع 12 بنكا لتقديم قرض قيمته 50 مليون جنيه لتسوية أوضاع إحدى كبريات شركات المنسوجات المتعثرة بالمحلة الكبرى والمتخصصة فى إنتاج المفروشات والوبريات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويستهدف هذا القرض، بحسب بيان للوزارة أمس، إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالشركة بشكل مرحلى وفق دراسة اقتصادية متكاملة باستعادة دور الشركة فى السوقين المحلية والخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء وممثلى 12 بنكا لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى والتى لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها تماما عن الإنتاج، حيث كان قد تم الاتفاق منذ نوفمبر عام 2011 على قيام البنوك الدائنة بتقديم هذا القرض للشركة إلا أن هناك عددا من العقبات التى وقفت أمام التوقيع على القرض وبدء التنفيذ.
بينما لم تتوصل الحكومة، إلى الاتفاق مع البنك المركزى، والبنوك الأخرى المهتمة إلى سعر الفائدة النهائى الخاص بإقراض بقية المصانع المتعثرة، وهو ما يعوق انطلاق مبادرة إنقاذ الشركة المتعثرة حتى الآن، هذا ما أكده مصدر مطلع فى تحديث الصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ويضيف المصدر «البنوك تريد فائدة تدر لها عائدا مناسبا وتعوضها عن الخسائر، بينما تسعى الوزارة إلى تخفيض سعر الفائدة من أجل التخفيف على المصانع وضمان قدرتهم على استئناف العمل»، رافضا الإفصاح عن هامش سعر الفائدة المطروح. ولكنه سرعان ما أكد «ولكن الشد والجذب يدور حول ما بين نصف ونقطة مئوية فى الإجمالى وهو ما لا يعد فرقا كبيرا.
وهناك اجتماع خلال الشهر الحالى، «بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور»، بحسب المصدر، بين البنك المركزى، ووزارتى الصناعة والمالية، لكى يتم الاتفاق بشكل نهائى على سعر الفائدة، وعلى المعايير التى تحدد أولوية الإقراض، على أن تكون الأولوية للمصانع القائمة على التصدير، والمستثمرين الجادين فى تعاملاتهم مع البنوك وتعثروا بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
وكان من المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والتجارة مع تحديث الصناعة، وممثلى البنوك، مؤتمرا صحفيا كبيرا، للإعلان عن تفاصيل الاتفاق بين البنوك والوزارة، والإفصاح عن مختلف حالات التعثر، فى شهر نوفمبر الماضى، إلا أن الاختلاف حول سعر الفائدة، ورغبة البنوك فى تحصيل فائدة عالية من المصانع، هو ما عرقل الاتفاق حتى الآن.
وستبدأ وزارة المالية فى صرف 500 مليون جنيه، التى خصصتها الحكومة من حزمة التحفيز الأولى لمساندة المصانع المتعثرة، خلال أيام، فور توقيع مذكرة تنفيذية بين وزارتى الصناعة والمالية، تتضمن الآليات التى سيتم على أساسها إقراض المصانع المتعثرة، بحسب قول أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلا أنه لم يتم بعد آليات صرف هذا المبلغ.
ويبلغ عدد ملفات التعثر التى وصلت إلى المركز 956 شركة حتى نهاية 2013، منها 150 ملفا جاهزة للعرض على البنوك، و275 مصنعا تحت الدراسة و129 حالة تم التعامل معها.