المبادرة المصرية: هناك بدائل علمية لتوفير علاج لملايين المصابين ب«فيروس سي»

الدواء يتكلف 250 دولار والشركة تبيعه ب3600 دولار..

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، إن الدولة يمكنها أن تضع سياسات فعالة وتستخدم طرقًا مختلفة من بينها دواء مكتشف حديثًا من أجل الحد والقضاء على مرض الالتهاب الكبدي «سي»، والذي يصل معدل انتشاره في مصر إلى 14.7% من السكان أو حوالي 12 مليون شخص.
ولفت فريق من المتخصصين في الصحة العامة والدواء بالمبادرة المصرية إلى أهمية وضع سياسة شاملة من أجل مواجهة ما يعد أسوأ تحدي لصحة المصريين عمومًا، وذلك عقب لقاء مع وفد من شركة جلياد Gilead الدولية التي تقوم بتصنيع دواء سوفوسبوفير Sofosbuvir لعلاج المصابين بهذا الفيروس.
ورأت المبادرة، في بيان صادر عنها، أن هذا الدواء، سواء تم شراءه بسعر معقول أو الاتفاق على انتاجه محليًا بشكل مستقل أو بالاتفاق مع الشركة، يمكن أن يصبح جزءًا من سياسة شاملة وجدية وقائمة على أسس علمية وتجارب مؤكدة وفق القواعد الموضوعة وطنيًا ودوليًا لمواجهة المرض في مصر.
وذكرت المبادرة أن مصر يجب أن تتفاوض مع الشركة المذكورة التي يزور وفدها القاهرة هذا الأسبوع من موقع قوة حيث أن الدواء لا يمكن استيراده دون حصوله على براءة اختراع في مصر وإجراء تجارب عليه، كما أن مصر هي أكثر دولة من حيث نسبة انتشار الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (14.7% من السكان) وسيفتح الاتفاق معها طريق الشركة أمام تسويق هذا الدواء عالميًا.
وجاء طلب الشركة اللقاء مع المبادرة المصرية عقب اجتماعهم مع المجلس الاستشاري للمجتمع العالمي للالتهاب الكبدي (سي)، والذي ضم 38 ممثلًا للمجتمع المدني في مجال الصحة العامة من 22 دولة من أنحاء العالم ودعمته منظمة الصحة العالمية في بانكوك الأسبوع الماضي.
وتشارك المبادرة المصرية في عضوية هذا المجلس الذي ركز، في ختام اجتماعاته، على دعوة أكبر ست شركات أدوية في العالم من أجل توفير الأدوية المعالجة للالتهاب الكبدي بسعر معقول لمواجهة مرض يقتل 350 ألف شخص كل عام. هذا وقد رفضت الشركات تسعير مثل هذه الأدوية بشكل يسمح لمواطني وحكومات الدول النامية من الحصول عليها.
وكانت الهند قد أعلنت أنها لم تمنح سوفوسبوفير براءة اختراع للتسويق أو البيع بعد وهناك بدائل أخرى منها الحصول من الشركة على رخصة تصنيع محلي أو القيام بتصنيع دواء جنيس محلي بعد رفض براءة الاختراع. ويعني هذا أن مصر، إذا لم تتمكن أو ترغب في تصنيع الدواء محليًا يمكنها في المستقبل شراء بديل مماثل سيتم تصنيعه وتسويقه بأسعار أرخص في دول العالم النامي مثل الهند.
وحذرت المبادرة المصرية من أن تقبل الحكومة، التي حضر وفد الشركة للقاهرة للقاء معها، عرضًا من الشركة يجعل تصنيع بديل محلي (دواء جنيس) أمرا غير ممكن لعدة سنوات أو أن تقبل عرضًا يجعل تكلفة الاستيراد وعلاج الغالبية العظمى من المصابين بالفيروس في مصر أمرًا باهظ التكلفة أو غير مجدي.
وأشار البيان إلى أن المبادرة المصرية تعتقد أنه يمكن لصناعة الدواء المصرية تصنيع دواء جنيس (بديل محلي) في المستقبل القريب، خصوصًا أنها تمكنت من صناعة جنيس محلي لدواء الانترفيرون من قبل. ولكن هذا الخيار يستلزم عدم منح براءة اختراع لشركة جلياد إذا لم يتم التوصل لاتفاق مالي مناسب للبلاد مع الشركة. ويمكن للحكومة وشركات الدواء أيضا التوصل لاتفاق تصنيع بديل محلي بحيث يكون سعره مقبولًا.
واعتبرت المبادرة، وفقًا لمتخصصين في انتاج الدواء، أن تكلفة إنتاج كورس العلاج لا تتعدى 250 دولار. بينما صرحت الشركة المنتجة في اجتماع المجلس الاستشاري الذي شاركت به المبادرة في بانكوك، بأنها ستعرض على مصر سعرًا يصل إلى 3600 دولار لكورس العلاج وأن السعر الذي تعرضه على الدول متوسطة الدخل مثل مصر يتراوح بين ألفي وسبعة آلاف دولار.
ورأت أن هذا الموقف من جانب شركات الدواء هو جشع مبالغ فيه وسيجعل الدواء بعيدًا عن متناول الفقراء مباشرة أو عن متناول حكوماتهم التي يمكن أن تعمل من أجل شراء الدواء لتوفيره للشرائح الأفقر عن طريق نظام للتأمين الصحي.
ودعت المبادرة إلى أن تعمل مصر مع الدول الأخرى التي تعاني من انتشار هذا الفيروس مثل الهند والصين وباكستان واندونيسيا، حتي يتسنى التوصل إلى اتفاق عادل يوفر هذا الدواء بسعر مناسب لموازنات هذه الدول وقدرات مواطنيها الاقتصادية، حيث أن أي اتفاق مع مصر سيؤثر على موقف قرابة مائة وستين مليون شخص مصابين بهذا المرض في أنحاء العالم النامي.
وذهبت المبادرة المصرية إلى أنه لدى مصر والدول النامية خيارات أخرى وأن المساعي الدولية من جانب منظمات المجتمع المدني والحكومات الجادة ساهمت في تخفيض أدوية علاج مرض الإيدز من 10 آلاف دولار للمريض ل100 دولار فقط وأنه يمكن القيام بمثل هذا الأمر مع أدوية الالتهاب الكبدي.
واختتمت المبادرة بيانها، مشيرة إلى أن العلاج السليم في مواجهة الفيروسات الكبدية هو جزء محوري في خطة وسياسات الوقاية الشاملة، مما يحتم توفير العلاج اللازم والموارد والخبرات الكافية التي تمكن من صناعته محليًا وعدم الخضوع لإرادة الاحتكارات الدوائية العالمية، استلهامًا لما صنعته الدول الأخرى التي تعاني من أمراض مماثلة كالهند وجنوب أفريقيا.