«أبو شقة»: على الحكومة الإعلان عن خطتها للعبور من الأزمة ثم تحديد المسؤول للتنفيذ

بهاء أبو شقة: غياب الديمقراطية بعد ثورة 52 سبب الأزمات التي نعاني منها الآن.. ومصر تحتاج للوزير السياسي

قال بهاء أبو شقة الفقيه القانوني ونائب رئيس حزب الوفد، إنه يجب على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الإعلان عن خطتها للعبور من الأزمة الحالية، واصفاً ما نراه في مصر من إضرابات كالأطباء "محزن"، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، فعلى الجميع التكاتف ولا مجال للصراعات والمطالبات الفئوية الآن، حسب وصفه.
وأشار إلى أنه يجب على الحاكم والمسؤول أن يلتزم بالمصارحة والمكاشفة في التواصل مع الشعب، باعتبار أن مشاركة الشعب في الحكم احترام لإرادته، على حد تعبيره.
وأضاف أبو شقة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن الأهم من أسماء الوزراء والمرشحين لتولي الوزارات أن نحدد جميعاً الأهداف المطلوبة والخطط ومدى زمني لتحقيقها، مشيراً إلى أن جميع دول العالم يعرف الشعب أسباب استقالة حكومة وتكليف حكومة أخرى، فعندما يكون هناك تقصير من وزير أو حكومة يتم إقالتها، على حد قوله.
وأوضح "أننا لا نعرف الوسيلة والمبرر لتغيير الحكومة"، لافتاً أن غياب الديمقراطية بعد ثورة 52 سبب الأزمات التي نعاني منها الآن، موضحاً أننا نحتاج إلى الوزير السياسي، على حد تعبيره.
وتابع أبو شقة: أنه كلما تم الإسراع في أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها في هذا الصدد، ستكون أمام استقرار سياسي وترفع ألسنة الذين مازالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة تحتاج لرئيس جمهورية منتخب قادر على تحقيقها.
وأضاف أبو شقة، أنه لابد أن نكون أمام نصوص واضحة تجرم تزوير الانتخابات في كافة مراحلها؛ سواء مرحلة الإعداد لها أو مرحلة إجرائها، على أن يتم تغليظ عقوبة التزوير لتصل إلى السجن المؤبد؛ لأن مصر عانت من تزوير الإرادة الشعبية منذ عام 1952 وحتى الآن، على حد تعبيره.
وقال أبو شقة، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد ومع كافة مبادئ الدساتير التي تجعل الرقابة القضائية واجبة، ولا يصح تحصين أي قرار من الطعن عليه حتى ولو كان صادرًا من جهات قضائية.
وأوضح أن حزب الوفد تقدم بمقترح إلى مؤسسة الرئاسية للاعتراض على تحصين القرارات، مشيرًا إلى أنه من حق المرشحين الاعتراض على قرارات اللجنة، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض على القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره، حسب قوله.