بهاء أبو شقة: مصر تحتاج إلى ''الوزير السياسي''

قال بهاء أبو شقة، الفقية القانونى ونائب رئيس حزب الوفد، إنه يجب على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب الإعلان عن خطتها للعبور من الأزمة الحالية ، واصفاً ما نراه في مصر من إضرابات كالأطباء ''محزن'' خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها فعلى الجميع التكاتف ولا مجال للصراعات والمطالبات الفئوية الآن ، مشيراً إلى أنه يجب على الحاكم والمسئول أن يلتزم بالمصارحة والمكاشفة في التواصل مع الشعب باعتبار أن مشاركة الشعب في الحكم احترام لإرادته .
وأضاف أبو شقة ، خلال حواره لبرنامج ''الحدث المصري'' المُذاع عبر شاشة ''العربية الحدث''، مساء الأربعاء، أن الأهم من أسماء الوزراء والمرشحين لتولى الوزارات أن نحدد جميعاً الأهداف المطلوبة والخطط ومدى زمنى لتحقيقها ، مشيراً أن جميع دول العالم يعرف الشعب أسباب استقالة حكومة وتكليف حكومة أخرى فعندما يكون هناك تقصير من وزير أو حكومة يتم اقالتها .
وأوضح أننا لا نعرف الوسيلة والمبرر لتغيير الحكومة ، لافتاً أن غياب الديمقراطية بعد ثورة 52 سبب الأزمات التي نعاني منها الآن، موضحاً إننا نحتاج إلى الوزير السياسي .
وتابع : أنه كلما تم الإسراع فى أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها فى هذا الصدد، ستكون أمام استقرار سياسى وترفع ألسنة الذين مازالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية ، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة تحتاج لرئيس جمهورية منتخب قادر على تحقيقها.
وأضاف أبو شقة أنه لابد أن نكون أمام نصوص واضحة تجرم تزوير الانتخابات في كافة مراحلها سواء مرحلة الإعداد لها أو مرحلة إجرائها، على أن يتم تغليظ عقوبة التزوير لتصل إلى السجن المؤبد لأن مصر عانت من تزوير الإرادة الشعبية منذ عام 1952 وحتى الآن.
وقال أبو شقة إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد ومع كافة مبادئ الدساتير التي تجعل الرقابة القضائية واجبة ولا يصح تحصين أي قرار من الطعن عليه حتى ولو كان صادرا من جهات قضائية.
وأوضح أن حزب الوفد تقدم بمقترح إلي مؤسسة الرئاسية للاعتراض علي تحصين القرارات ، مشيرا إلي أنه من حق المرشحين الاعتراض علي قرارات اللجنة ، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض علي القوي السياسية والأحزاب قبل إقراره.