استمرار إضراب عمال غزل المحلة لليوم الحادي عشر على التوالي

دخل إضراب عمال شركة غزل المحلة يومه الحادى عشر على التوالي؛ للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة.
وقام صباح اليوم فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة، بتعليق منشور بالشركة أكد فيه على استمرار عبد الفتاح الزغبة، المفوض العام للشركة فى منصبه، إضافة إلى تعيين أربعة من المهندسين بالشركة كأعضاء فى مجلس الإدارة، وهو ما أثار حفيظة العمال الذين كانوا يدرسون الموافقة على الاتفاق الذي تم مع وزير الاستثمار وتعليق إضرابهم حتى يوم 22 فبراير الجاري في انتظار إقالة رئيس الشركة القابضة في الجمعية العمومية المزمع عقدها خلال الأيام القليلة القادمة .
كان وفد من عمال الشركة قد التقى مساء أمس الأول وزير الاستثمار وتم الاتفاق على" إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإعفاء المفوض العام من منصبه، على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء، بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة، واعتبار أيام الإضراب إجازة مدفوعة الأجر، وإعادة تطوير المجمع الطبى وشراء وحدة إشاعة كاملة "مقطعية – ورنين مغنطيسي "على أن تتحمل وزارة الاستثمار شراءها، كما شمل الاتفاق موافقة الوزير على إعفاء العمال من ال220 جنيهًا والذي يدفعها العمال تحت بند حافز الإثابة من حسبة التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بعد إقراره من خلال اجتماع المجلس القومى للأجور.
وتعهد الوزير بقيامه بطرح سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة خلال أسبوع بعد عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة على أن يقوم العمال بتعليق إضرابهم حتى يوم 22 فبراير الجارى لحين إقالة حسان ".. إلا أن عمال الشركة رفضوا أمس تعليق إضرابهم، وأعلنوا استمرار الإضراب حتى إقالة رئيس الشركة القابضة.
من جانبه قال وليد القاضى، مشرف النادى بشركة غزل المحلة، إن الإضراب قائم ومستمر لليوم الحادى عشر على التوالى، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم التى حملوها على أكتافهم منذ سنوات والخاصة بتطهير الشركة من الفاسدين وإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وتطبيق الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار .
وأضاف القاضى أنه حاله من عدم الاستقرار تشهدها شركة غزل المحلة بعد تقطيع العمال لمنشور وزير الاستثمار والذى تضمن قرارات بتشكيل مجلس إدارة جديد معين مكون من 4 أعضاء ولجنة من المجلس القومى لدارسة هيكلة الأجور بقطاع الغزل وإعداد كادر بالحد الأدنى للأجور وتطبيقه على قطاع الأعمال العام كاملا وذلك لعدم ثقة العمال فى وعود الحكومة التى وصفها بالزائفة.