عقد مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع الأسبوعي الذي يناقش فيه الأوضاع الحالية في البلاد. استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي، تطورات الوضع الأمني والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الجبهة الداخلية ومكافحة العمليات الإرهابية واستئصال بؤر الإرهاب. وأكد المجلس اتخاذ أقصى إجراءات التأمين بالمناطق السياحية في كافة أنحاء البلاد من أجل ضمان توفير أقصى درجات الأمن للسياح الوافدين إلى البلاد. وأعاد المجلس التأكيد على استمرار التصدي بكل قوة وحزم لكل المحاولات اليائسة التي تقوم بها قوى الإرهاب والتطرف لزعزعة الاستقرار وتهديد أمن الوطن والمواطن، مشيداً في هذا الصدد بما يبذله رجال الشرطة من تضحيات في مواجهة تلك الهجمات الشرسة التي تدبرها وتنفذها عناصر تنتمي لتنظيمات لا تفهم سوى لغة القتل والدمار، ولا تعرف للوطن قيمة ولا للانتماء معنى. حادث تفجير الأتوبيس السياحي بطابا عرض السيد وزير السياحة تقريراً حول حادث تفجير الأتوبيس السياحي بطابا، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة للتعامل مع تداعيات هذا الحادث الإرهابي الآثم. وأكد الوزير أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في كافة المناطق السياحية، وجاري العمل على تركيب كاميرات مراقبة ورصد تعمل على مدار الساعة مع توجيه السياحة والفنادق لتطوير المنظومة الأمنية بما يسهم في تحقيق التأمين الشامل والكامل للسياح. زيارة المشير السيسي لروسيا كما استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها السيد المشير وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد وزير الخارجية إلى روسيا، والمباحثات الهامة التي تم إجراؤها مع الجانب الروسي والتي أظهرت رغبة صادقة من جانب روسيا في التعاون مع مصر في كافة المجالات خلال الفترة القادمة والتي ستشهد عقد اجتماعات لجان الخبراء في مجالات التعاون المختلفة الاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية والسياحية. تأجيل الدراسة و قرر مجلس الوزراء تأجيل الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين على أن تبدأ يوم 8 مارس 2014، وذلك لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشات والمدن الجامعية التى أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب، كما يأتي قرار التأجيل لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن و السلامة فى المؤسسات التعليمية. ويناشد مجلس الوزراء الأبناء من الطلاب والطالبات وأسرهم احترام التقاليد والقواعد الجامعية حرصاً على استكمال الدراسة واستقرار العملية التعليمية. كما أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانا حول ملف الأمن المائي لمصر جاء نصه: تولي الحكومة المصرية ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه. وتتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته. ومع تمسكها الكامل بحقوق البلاد ، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلي اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية. وتؤكد مصر أنها تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون. وفي ذات الوقت، فإن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية. وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع اثيوبيا و السودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.