أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وتعمل على صيانة هذه الحقوق بكل الطرق المتاحة، وتتوقع من أشقائها في حوض هذا النيل احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية. وأكد خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة على استعداد تام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البنّاء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمّن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاث وكذلك مع بقية دول حوض النيل. تولي الحكومة المصرية ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه، وتتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته، ومع تمسكها الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل، مثلما كان على مر التاريخ، مصدرًا للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية. وتؤكد مصر أنها تدعم تمامًا مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون.