صرح علي أمين، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني بالسويس، بأن تتلقينا معلومات من وزارة الإسكان عن قيام وزير الإسكان بإعداد مشروع قانون "تقنين وضع اليد" الذي ينص على امتداد الحيز العمراني لمدينة القاهرة الجديدة إلى خليج السويس والعين السخنة. وأكد علي أمين، أن قرار وزير الإسكان مرفوض شعبيا بالسويس لأنه تعدٍّ على أراضي محافظة السويس وممتلكات المحافظة، وأنه يهدف إلى إبعاد محافظة السويس عن الرقابة على العين السخنة ومشروع شمال غرب خليج السويس. وأضاف أمين، أن ما يحدث يهدف إلى مجاملة رجال الأعمال والمستثمرين على حساب شعب السويس "بحسب تعبيره"، خاصة أن محافظة السويس قامت بسحب 20 مليون متر غير المستغلة من رجال الأعمال الفاسدين الذين حصلوا على أراضي، وقاموا ببيعها وعدم إقامة مشروعات عليها. وأشار أمين، أن ما يحدث وتريد تنفيذ وزارة الإسكان هو من أجل معاقبة محافظة السويس التي خرجت منها شرارة الثورة الأولى "بحسب قوله". وعلى جانب آخر، قال مصدر مسؤول بمكتب محافظ السويس، إن وزارة الإسكان لم تبلغنا رسميا بوجود قانون يخص العين السخنة ومشروع شمال غرب خليج السويس، ونحن ننتظر لحين ورود القانون من أجل دراسة محتواه.