القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الداخلية بفصل ضابط لانقطاعه عن العمل

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار وزير الداخلية بفصل أحد الضباط لانقطاعه عن عمله أكثر من المدة القانونية المحددة.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وعماد مجدي وسكرتارية طارق عرفة.
كان الضابط قد اتهم بقتل وتعذيب أحد المواطنين في الإسكندرية ثم كلف بمأمورية عمل بإحدى الدول ورفض العودة من المأمورية بعد انتهائها رغم قيام جهة الإدارة بإنذاره بالعودة لعمله بالبلاد بعد علمه بإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمتي القتل والتعذيب.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الضابط فضل الهروب وعدم العودة وإثبات براءته إذا كان يستحقها، ولم يستجب للإنذار الموجهة إليه بالعودة وتجاوز المدة القانونية المحددة لأيام الانقطاع عن العمل دون مبرر، وبالتالي فإن قرار فصله جاء مطابقا لصحيح القانون مستوجبا للتأييد.