تحصين لجنة الانتخابات وصحة المرشح أهم تعديلات «قانون الرئاسة»

ذكرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ل«الشروق»، أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أرسلته رئاسة الجمهورية، الثلاثاء إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وعلى رأس هذه التعديلات: "وضع نص جديد للمادة السابعة يحصن جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وكذلك النتيجة النهائية من الطعن أمام أية جهة، بدلاً من النص السابق الذي كان يسمح بالطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا".
وتنص المادة على أن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة سواء للإلغاء أو وقف تنفيذها".
وقالت المصادر، إن هذا التعديل يستند إلى النص الانتقالي في الدستور الجديد، الذي يبقي على لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة لإدارة العملية الانتخابية التالية لإصدار الدستور، مما يعني بقاءها بحصانتها والاجراءات المقررة أمامها.
وبالنسبة لشروط الترشح، تمت إضافة شرط الحصول على مؤهل عال، وكذلك "ألاّ يكون المرشح قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره".
وأيضا "ألاّ يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية"، على أن "تقوم لجنة الانتخابات بالتأكد من ذلك عن طريق الكشف عليه بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة".
بينما لم تتم الموافقة على مقترح إضافة شرط عدم ازدواج جنسية أبناء المرشح، باعتبار أن الدستور نص حصرياً على عدم ازدواج جنسية زوجته ووالديه.
وأضافت المصادر، أن من أهم التعديلات "عدم وضع حد زمني للدعاية الانتخابية بدلا من تحديدها لشهر في المشروع السابق و3 أسابيع في القانون السابق، حيث تنص المادة 17 الجديدة على أن تبدأ الدعاية الانتخابية مباشرة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا وحتي يومين قبل موعد الاقتراع.
وتمت زيادة سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى و5 ملايين قبل جولة الإعادة، وذلك بدلا من 10 ملايين ومليونين على الترتيب.
كما تمت زيادة مبلغ تأمين إزالة الدعاية الانتخابية من ألف إلى 10 آلاف جنيه، على أن يسترده المرشح عقب الانتخابات.