أدانت القوات الأمريكية في أفغانستان، الثلاثاء، قرار الحكومة الأفغانية المضي قدما في خطط للإفراج عن معتقلين إضافيين تعتقد الولاياتالمتحدة إنهم يمثلون خطرا للمتشددين. وأصبح المعتقلون، قضية أخرى تذكي التوترات في العلاقات بين أفغانستانوالولاياتالمتحدة مع استعداد القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001 للانسحاب بشكل مطرد. وقال جيمس كلابر مدير جهاز المخابرات الأمريكية، إنه لا يتوقع أن يوقع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اتفاقا أمنيا ثنائيا مع الولاياتالمتحدة. وذكرت القوة العسكرية الأمريكية، في بيان: "أحيطت قوات الولاياتالمتحدة في أفغانستان علما بأن أوامر صدرت للإفراج عن 65 فردا خطرا من مجموعة تتألف من 88 سجينا يدور خلاف بشأنهم من منشأة الاحتجاز الوطنية الأفغانية في باروان". وأضافت: "الإفراج عن المعتقلين يمثل انتكاسة كبيرة لسيادة القانون في أفغانستان". وتضغط حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على كرزاي لتوقيع اتفاق أمني يجيز استمرار بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد عام 2014. إلا أن كرزاي يرفض حتى الآن التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي، الذي تصر واشنطن على ضرورة إقراره قبل موافقتها على أن تترك خلفها مفرزة من القوات الأمريكية في البلاد. والمعتقلون المزمع إطلاقهم من بين 650 شخصا محتجزين في سجن باجرام إلى الشمال من كابول، وكانت السلطات الأفغانية قررت الإفراج عنهم على أساس عدم وجود أدلة كافية لمقاضاتهم. وتعترض واشنطن على الإفراج عما مجموعه 88 سجنيا ترى أنهم خطر على الأمن.