عقدت نقابة المحامين يوم الأحد مؤتمرا تضامنيا مع الشهيدة مروة الشربينى، حيث قامت بعرض ملابسات القضية وأدانت موقف الحكومة الألمانية لتخاذلها عن الدفاع عن مروة وعدم توفير سبل الأمان داخل قاعة المحكمة. وأشار حمدى خليفة، نقيب المحامين، إلى أن اللحظات التى استغرقتها عملية قتل الشهيدة مثيرة للجدل خاصة أنها حدثت داخل قاعة المحكمة والتى تبين أنها مزودة بكاميرات تليفزيونية، وبها حرس مسلحون لم يحاولوا التحرك لإنقاذ مروة. وأضاف خالد أبوبكر، عضو لجنة الدفاع عن مروة الشربينى، أن فريق الدفاع اكتشف أثناء تفقده لموقع الجريمة بالمحكمة وجود بوابة إلكترونية مزودة بجهاز إنذار يعمل فى حالة حمل أى شىء معدنى وأنه عند توجيه سؤال للحراس عن الحادث، قالوا إنه تم تعيينهم بعد مقتل مروة وإنه كان من الممكن إنقاذ حياة مروة إذا كان قد حدث تدخل بعد الطعنة الأولى أو الثانية. وأضاف خالد أن لجنة الدفاع، طالبت بتوجيه تهمة القتل العمد وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الكس ديلو، دون الحق فى تقصير المدة وتوجيه تهمة الشروع فى قتل د.علوى وإصابته إصابات بالغة وقتل الجنين البالغ عمره 3 أشهر، وإرهاب الطفل مصطفى ابن الشهيدة. وأوضح أن اللجنة تحمل ولاية ساكسونيا الألمانية المسئولية عن الحادث لعدم وجود إجراءات أمنية داخل المحكمة محل الجريمة مع حفظ التعويضات المالية والمعنوية. وأشار على الشربينى، والد مروة، إلى أن مروة كانت متدينة منذ طفولتها ومتفوقة دراسيا، وطلب من الجامعة العربية والرؤساء العرب سرعة اتخاذ إجراءات للحفاظ على العرب بالخارج لعدم تكرار الحادث الأمنى. وأشار حمدى خليفة، إلى أن النقابة قامت بالإجراءات اللازمة لعمل بروتوكول مع وزارة الخارجية لتزويد السفارات المصرية على مستوى العالم بمحامين متميزين مصريين للدفاع عن مثل هذه الحالات. وأعرب فرانسوا، عضو الاتحاد الدولى والفرنسى الجنسية، عن سعادته لقبول النقابة انضمامه لفريق الدفاع عن مروة الشربينى، رغم أنه غير مسلم وغير عربى، مدينا التعصب وكذلك عدم تدخل الحكومة الألمانية للدفاع عن مروة.