النيابة الإدارية تدعو لإجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على المباني الأثرية

قال رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار إسلام إحسان، إن واقعة هدم فيلا «أجيون» الأثرية بالإسكندرية، تدعو إلى إجراء تعديلات تشريعية عاجلة لسد الثغرات التي تمكن البعض استغلالها في الحصول على قرارات وأحكام بهدم المباني والعقارات والفيلات، ذات الطابع المعماري الأثري.
وأضاف المستشار إسلام إحسان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، أن "الدستور الجديد ألزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المعمارية، واعتبر التراث المصري الحضاري والثقافي المادي والمعنوي ثروة قومية إنسانية يجب صيانته من أي اعتداء".
وطالب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعديل أحكام المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 والتي أجازت الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية وحقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك إذا كان العقار غير مدرج بقائمة المباني الأثرية التي تم تحديدها على أساس معيار جامد، وهو أن يزيد عمر المبنى على مائة عام، مما مكن الغير من الالتفاف حول هذا المعيار والتلاعب به.