النيابة الإدارية: يجب إجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على المباني الأثرية من الهدم

قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار إسلام إحسان إن واقعة هدم فيلا "اجيون" الأثرية بالإسكندرية تدعو إلى إجراء تعديلات تشريعية عاجلة لسد الثغرات التي تمكن البعض استغلالها في الحصول على قرارات وأحكام بهدم المباني والعقارات والفيلات ذات الطابع المعماري الأثري.
وأضاف المستشار إسلام إحسان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدستور الجديد ألزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المعمارية، واعتبر التراث المصري الحضاري والثقافي المادي والمعنوي ثروة قومية إنسانية يجب صيانته من أي اعتداء.
وطالب بتعديل أحكام المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 والتي أجازت الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية وحقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا وذلك إذا كان العقار غير مدرج بقائمة المباني الأثرية التي تم تحديدها على أساس معيار جامد وهو أن يزيد عمر المبنى على مائة عام، مما مكن الغير من الالتفاف حول هذا المعيار والتلاعب به.
وأكد المستشار إسلام إحسان ضرورة تشديد العقوبات التي قررتها المادة ال(13) من القانون 144 التي نصت على معاقبة كل موظف عمومي مختص بالحبس والغرامة إذا أخل عمدا بواجبات وظيفته ما ترتب عليه الإضرار بالمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري الأثري وجعل العقوبة في مثل هذه الجريمة السجن المشدد بدلا من الحبس.