قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه «لا صحة للإفراط فى طباعة النقد بدون أسباب موضوعية تراعى الظرف الاقتصادى المصرى». وأشار رامز فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن طباعة الأوراق النقدية تأتى دون إخلال بصحيح القانون المنظم لطباعة النقد، حيث يلتزم البنك المركزى بمعايير اقتصادية أهمها معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ومعدل التضخم لتحديد حجم الإصدار». واكد رامز تغطية النقد المطبوع بغطاء نقدى قانونى ومعمول به فى إطار المادة 109 من القانون 188 لسنة 2003 والصادر بتنظيم العمل بالبنك المركزى والبنوك.