حكومة الببلاوى تخفض طبع البنكنوت فى نهاية الربع الأول

تخلت حكومة الببلاوى فى آخر شهر بالربع الاول من حكمها التالى لحكم جماعة الاخوان المسلمين عن طباعة البنكنوت بصورة مفرطة بعد طباعة 10مليارات جنيه فى شهرى يوليو واغسطس، فحسب تقرير حديث للبنك المركزى لم يتجاوز رصيد الاموال المطبوعة فى شهر سبتمبر سوى 1.130مليار جنيه. كانت أول حكومة تالية لحكم الاخوان المسلمين قد رفعت رصيد الاموال المطبوعة فى ثانى شهور ادارتها البلاد اغسطس الماضى إلى 274.069بزيادة مماثلة لشهرها الاول بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ليصل اجمالى ما طبعته حكومة الببلاوى نحو 10مليارات جنيه يضاف اليها الزيادة الطفيفة الاخيرة. وحسب تقرير البنك المركزى الاخير فقد وصل اجمالى المطبوع من النقد نحو 275.199مليار جنيه فى سبتمبر مقارنة بنحو 274.069ونحو 264.128مليار فى يونيو.
وقد خفضت حكومة الببلاوى اجمالى المطبوع مقارنة بآخر شهر فى عهد مرسى حيث طبع ما يقرب من 18مليار جنيه، فقد سجل اجمالى النقد المصدر فى العام المالى يونيو الماضى زيادة فى الطباعة عن يونيو قبل الماضى إبان تولى مرسى الحكم زيادة بنحو 56 مليار جنيه، منها زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه على شهر مايو السابق لعزل مرسى.
وقد وصلت قيمة النقد المصدر فى يونيو الماضى نحو 264.1 مليار جنيه، مقابل 246 مليار جنيه فى مايو 2013. «المساعدات العربية وحصول الحكومة على نحو 7 مليارات دولار منها، ساعد فى تخفيف الضغط على الحكومة، وزيادة طباعة الاموال التى تساهم فى حل مشاكل الدولة من مرتبات وخلافه» قال مصدر مطلع، مؤكدا أن التحسن الاقتصادى ووجود غطاء نقدى من عملات اجنبية يقلل من مخاطر الطباعة، ولكنه فى الوقت نفسه يؤكدا أن التضخم ما زال مرتفعا فى ظل تراجع فى اسعار الفائدة. «الشروق» عندما سألت عن حقيقة التوسّع فى الإصدار النقدى، وما إذا كانت هناك زيادة فى كمية طبع النقود، قال خبير دولى عمل فى المركزى عدة سنوات أن ذلك يمثل عرضًا مُلازمًا وضروريًا فى ظل عجز مُزمن بالموازنة العامة، لأن الحكومة عندما تستدين من البنك المركزى وتطلب منه الوفاء باستحقاقات أذون الخزانة فى الآجال المُحدّدة لها وتتوسع فى الاستدانة المحلية، فهذا لا يعنى سوى اللجوء إلى الإصدارات النقدية الجديدة لأن البنك المركزى لا يملك أموالًا حتى ينوب عنها فى السداد وفى ظل نقص الموارد وتزايد ضغط الإنفاق العام لابد أن يحدث توسع فى الإصدار النقدى.
وحتى لا يكون هناك توسع فى الإصدار النقدى تبعا للمصادر التى تحدثت إلى «الشروق» قالت لابد من السيطرة على عجز الموازنة والبحث عن موارد حقيقية لسد العجز أو تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات وفى هذه الحالة هناك إجراءات يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالسياسة المالية، فيما يقوم البنك المركزى بالإجراءات الضرورية فيما يخصه على صعيد السياسة النقدية، وإن ظل المُعوّل الرئيسى فى تقليص تلك الفجوة على السياسة المالية، لأن دور السياسية النقدية ينصب على علاج الآثار المرتبطة بعرض النقود، ولهذا فإن البنك المركزى يراقب بكثير من الحرص تطور معدلات التضخم ويتدخل لاستيعاب آثارها عن طريق أسعار الفائدة كلما دعت الحاجة للتأثير فى كمية النقود.
وتجنب الدول الراغبة فى اصلاح حقيقى فى التوسع من عملية طباعة البنكنوت وتربطه بمعدل التضخم والنمو، وعملت السياسة النقدية طوال سنوات الاصلاح المصرفى على تجنب طباعة النقد الا فى حالات قصوى تدعو لذلك مع وجود غطاء نقدى يسمح لها . الا أن الارقام التى يفصح عنها البنك المركزى اشارت إلى افراط فى عمليات طباعة البنكنوت طوال الفترة السابقة سواء للمجلس العسكرى او فترة الرئيس المعزول محمد مرسى.