عجز الموازنة وافتقاد الموارد الحقيقية وراء الاستمرار فى الطباعة

رفعت أول حكومة تالية لحكم الاخوان المسلمين رصيد الاموال المطبوعة فى ثانى شهور ادارتها البلاد اغسطس الماضى إلى 274.069 بزيادة مماثلة لشهرها الاول بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ليصل اجمالى ما طبعته حكومة الببلاوى نحو 10 مليارات جنيه.
وحسب تقرير البنك المركزى الاخير فقد وصل اجمالى المطبوع من النقد نحو 274.069 مليار جنيه فى اغسطس مقارنة بنحو 264.128 مليار فى يونيو.
وقد خفضت حكومة الببلاوى اجمالى المطبوع مقارنة بآخر شهر فى عهد مرسى حيث طبع ما يقرب من 18 مليار جنيه، فقد سجل اجمالى النقد المصدر فى العام المالى يونيو الماضى زيادة فى الطباعة عن يونيو قبل الماضى إبان تولى مرسى الحكم زيادة بنحو 56 مليار جنيه، منها زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه عن شهر مايو السابق لعزل مرسى.
وقد وصلت قيمة النقد المصدر فى يونيو الماضى نحو 264.1 مليار جنيه، مقابل 246 مليار جنيه فى مايو 2013.
«الشروق» عندما سألت عن حقيقة التوسّع فى الإصدار النقدى، وما إذا كانت هناك زيادة فى كمية طبع النقود، قال خبير دولى عمل فى المركزى عدة سنوات أن ذلك يمثل عرضا مُلازما وضروريا فى ظل عجز مُزمن بالموازنة العامة، لأن الحكومة عندما تستدين من البنك المركزى وتطلب منه الوفاء باستحقاقات أذون الخزانة فى الآجال المُحدّدة لها وتتوسع فى الاستدانة المحلية، فهذا لا يعنى سوى اللجوء إلى الإصدارات النقدية الجديدة لأن البنك المركزى لا يملك أموالا حتى ينوب عنها فى السداد وفى ظل نقص الموارد وتزايد ضغط الإنفاق العام لابد أن يحدث توسع فى الإصدار النقدى.
وحتى لا يكون هناك توسع فى الإصدار النقدى تبعا للمصادر التى تحدثت إلى «الشروق» قالت لابد من السيطرة على عجز الموازنة والبحث عن موارد حقيقية لسد العجز أو تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات وفى هذه الحالة هناك إجراءات يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالسياسة المالية، فيما يقوم البنك المركزى بالإجراءات الضرورية فيما يخصه على صعيد السياسة النقدية، وإن ظل المعوّل الرئيسى فى تقليص تلك الفجوة على السياسة المالية، لأن دور السياسة النقدية ينصب على علاج الآثار المرتبطة بعرض النقود، ولهذا فإن البنك المركزى يراقب بكثير من الحرص تطور معدلات التضخم ويتدخل لاستيعاب آثارها عن طريق أسعار الفائدة كلما دعت الحاجة للتأثير فى كمية النقود.
وتجنب الدول الراغبة فى اصلاح حقيقى التوسع من عملية طباعة البنكوت وتربطه بمعدل التضخم والنمو، وعملت السياسة النقدية طوال سنوات الاصلاح المصرفى على تجنب طباعة النقد إلا فى حالات قصوى تدعو لذلك مع وجود غطاء نقدى يسمح لها. الا أن الارقام التى يفصح عنها البنك المركزى أشارت إلى إفراط فى عمليات طباعة البنكنوت طوال الفترة السابقة سواء للمجلس العسكرى أو فترة الرئيس المعزول محمد مرسى.
«الاستمرار فى الطباعة رغم مخاطرها قائمة ومن يحاول إنكاره فى مواقع اتخاذ القرار دون ان يقدم حلا اقتصاديا حقيقيا كمن يدفن رأسه فى الرمل» قال المصدر.
وأشار المصدر إلى أن هناك إجراءات فنية يتخذها البنك المركزى من أجل الحفاظ على استقرار السوق، وأن زيادة المطبوع من البنكنوت كان أمرا لابد منه لمواجهة مخاطر كبرى.