أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها حيال ما وصفته ب«الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الإعلاميون في ليبيا»، بعد أن أصبحت سلامتهم مهددة يوما بعد يوم. كما اعتبرت المنظمة، في بيان لها الثلاثاء، أن الإعلام الليبى يمر بظروف صعبة تتنافى مع شروط إقامة دولة ديمقراطية. وانتقد بيان المنظمة، قرار المؤتمر الوطنى بغلق بعض المحطات التلفزيونية وطالبت بسحبه معتبرة هذا القرار بأنه سالب للحرية، كما أوضحت المنظمة أن القانون الدولى يسمح ببعض القيود على حرية التعبير بهدف حماية الأمن القومي، وحفاظا على النظام العام، على أن نكون تلك القيود مناسبة لهذا الهدف. وذكرت المنظمة، أن "التهديدات والإدانات التي يتعرض لها الإعلاميون الليبيون تشكل انتهاكا صارخا لمقتضيات الإعلان الدستوري الليبي"، وخاصة المادة (14) التي تنص على أن "تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون".