مراسلون بلا حدود: إعلام ليبيا لا يتماشى مع الدولة الديمقراطية الجديدة

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود، قلقها حيال ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التى يتعرض لها الإعلاميون فى ليبيا بعد أن أصبحت سلامتهم مهددة يومًا بعد يوم، كما اعتبرت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن الإعلام الليبى يمر بظروف صعبة تتنافى مع شروط إقامة دولة ديمقراطية.
وانتقد بيان المنظمة قرار المؤتمر الوطنى بغلق بعض المحطات التليفزيونية وطالبت بسحبه معتبرة هذا القرار بأنه سالب للحرية، كما أوضحت المنظمة أن القانون الدولى يسمح ببعض القيود على حرية التعبير بهدف حماية الأمن القومى وحفاظًا على النظام العام، على أن نكون تلك القيود مناسبة لهذا الهدف.
وأكدت المنظمة أن التهديدات والإدانات التى يتعرض لها الإعلاميون الليبيون تشكل انتهاكًا صارخًا لمقتضيات الإعلان الدستورى الليبى خاصة المادة "14" التى تنص على أن "تضمن الدولة حرية الرأى وحرية التعبير الفردى والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون".
وطالب البيان دولة ليبيا الجديدة بعدم التنكر لالتزاماتها الديمقراطية وعزمها على إقامة حكم القانون حيث لا مجال لسيادة الرقابة والإفلات من العقاب.