عبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء القرار الصادر بحبس الناشط أحمد دومة أربعة أيام علي خلفية إتهامه بإهانة رئيس الجمهورية. وطالبت المنظمة - فى بيان صادر عنها اليوم، الخميس - بسرعة الإفراج عنه وتعديل مواد قانون العقوبات لإلغاء المادة الخاصة بإهنة رئيس الجمهورية. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن وجود هذه المادة في قانون العقوبات تمثل قيدا علي حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأمر الذي يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر. وأوضح، أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية تفتقد لتحديد الأركان كجريمة لا سيما وتعريفها فضفاض لا يمكن تحديدة لكي يتم العقاب علية، فضلا عن أن معظم النظم العقابية في العالم قد ألغت مثل هذه التهمة بشأن السلطة العامة، التى تمتلك القدرة علي الرد وهى سمة من سمات النظام الديمقراطي. وذكر بيان المنظمة أنه من الضرورى إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ضمانا لحرية التعبير؛ حيث أن استمرار حبس واعتقال النشطاء السياسيين، يمثل انتهاكاً صارخا للحق في في حرية الرأي والتعبير. وشددت المنظمة على طلبها بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط أحمد دومة، مطالبة بسرعة إجلاء مصيرة.