المنظمة المصرية" تطالب بالإفراج الفورى عن أحمد دومة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء القرار الصادر بحبس الناشط أحمد دومة 4 أيام على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، مطالبة بسرعة الإفراج عنة وتعديل مواد قانون العقوبات لإلغاء المادة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.
وكان أحمد دومة قد مثل يوم الثلاثاء 30 إبريل أمام المحامى العام لنيابة إستئناف طنطا للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة الرئيس من خلال تصريحات له فى قناتين فضائيتين.
وتم مواجهته بما نسب إليه من اتهام و"سى دى" متضمن قيامه بإهانة رئيس الجمهورية فى غضون شهر فبراير الماضى، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية، حيث قرر المستشار المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بطنطا حبس الناشط السياسى أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأكدت زوجة الناشط أحمد دومة، أنها لا تعرف شيئا عن زوجها، ولا تعرف حتى الآن المكان الذى تم ترحيله إليه من قبل النيابة.
وفى هذا السياق، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات الخاصة بالرئيس مرسى.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود هذه المادة فى قانون العقوبات تمثل قيدا على حرية الرأى والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذى يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان فى مصر فى هذه اللحظات الحرجة التى تمر بها مصر، حيث إن جريمة إهانة رئيس الجمهورية تفتقد لتحديد الأركان كجريمة لاسيما وأنها تعريف فضفاض لا يمكن تحديده لكى يتم العقاب علية، فضلاً عن أن معظم النظم العقابية فى العالم قد ألغت مثل هذه التهمة، لاسيما بشأن السلطة العامة التى تمتلك القدرة على الرد وهو سمة من سمات النظام الديمقراطى.
وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر ضمانا لحرية التعبير، معربة عن شعورها بالانزعاج إزاء استمرار حبس واعتقال النشطاء السياسيين، وأوضحت أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق فى حرية الرأى والتعبير، مشددة على طلبها بضرورة الإفراج الفورى عن الناشط أحمد دومة وسرعة إجلاء مصيره.