حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 35 متهما من خلية «المهاجرين والأنصار»، أمام الدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة، في اتهامهم «بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية بمحافظات الشرقية وشمال سيناءوالقاهرة وخارج البلاد». وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن «تحديد تلك الجلسة يأتي تفعيلا لقرار إنشاء تسع دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب والتخابر وقتل المتظاهرين»، على حد قوله. وأضاف إدريس، أن «النيابة العامة نسبت إلى المتهم الأول محمود محمد مغاوري، الشهير بأبي سليمان المصري، أنه أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي من خلال إنشاء جماعة تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة». كما أشار رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف، إلى أن النيابة نسبت له تهم «الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشات العامة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدمتها الجماعة لتنفيذ غرضها». كما نسبت النيابة العامة للمتهم عادل حبارة وآخرين « تأسيس وقيادة خلية المهاجرين والانصار وهى خلايا عنقودية اصدرت توجيهات وتكليفات لاعضاء الجماعة واعداد برنامج فكرى وحركي وعسكري وتدريب وتأهيل المنضمين لتلك الجماعة لتنفيذ اغراضها». وتضمنت التهم الموجهة إليهم «قتل 25 مجندا من مجندى قطاع الأحراش للأمن المركزي برفح عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وما ان ابصروا السيارتين اللتين كان يستقلها الجنود، فقاموا بقطع الطريق عليهم واستوقفوهم وأجبروهم على الترجل من السيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية الآلية، وطرحوهم ارضا، وركلوا وجوههم بالأحذية ثم امطروهم بالأعيرة النارية الواحدة تلك الأخرى". كما نسبت إليهم النيابة، أنهم «شرعوا في قتل مجندين آخرين بذات القطاع عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأطلقوا عليهما أعيرة نارية بقصد قتلهما كما شرعوا في قتل 18 من ضباط بأن تربصوا بهم أثناء مرورهم بسيارات الشرطة بطريق أبو كبير- الزقازيق، وخربوا عمدا أملاكا عامة هى السيارات المملوكة لهيئة الشرطة».