الديمقراطية السيئة

كان نظام مبارك مشغولا بفكرة الحديث عن الديمقراطية وعن الأحزاب والانتخابات، وفى نفس الوقت الذى كان يصف فيه أن ما تعيشه مصر هو «أزهى عصور الديمقراطية» كان لا يتورع عن التنكيل بخصومه ومعارضيه، ولكنه كان تنكيلا ناعما غالبا يعتمد على استبعادهم والإطاحة بهم خارج أى مشهد، ناهيك عن شكلية العملية الديمقراطية التى وصلت لقيام النظام باختيار معارضيه أو صنعهم إن اقتضت الضرورة، ربما كان هناك بعض العنف وتقييد لحريات فصيل الإسلام السياسى بسبب ما أسماه نظام مبارك باللجوء للعنف والاعتماد على الخارج»، ولا خجل فى أن نذكر أيضا أن قطاعا لا يستهان به ممن كانوا بين صفوف المعارضة (منهم من يتصدر المشهد الحالى) تحالفوا مع النظام للحصول على بعض المكاسب، أو أن النظام نجح فى استئناسهم بطريقة أو بأخرى، لكن كانت مصيبة هذا النظام الكبرى، أنه لم يدرك يوما خطورة تزييف ما يفعل بتزوير الانتخابات على اعتبار أن المقاومة كانت هشة والمعارضة ضعيفة، والقوى الدولية (التى تنوح الآن) مرتاحة لكل ذلك فى إطار صفقة غير مكتوبة من أجل استمرار مصالح هذه الدول بطريقة أو بأخرى فى المنطقة.
فى المقابل، أنشأ الإخوان على طريقتهم ديمقراطية سيئة أيضا، كانوا يبحثون عن ديمقراطية تحقق أهدافهم وتتماشى، فى نفس الوقت، مع ثورة اجتاحت البلاد، حاولوا ضرب القضاء بتحريك جماهيرهم على اعتبار أن ذلك مطلب شعبى أو إبعاد نائب عام (ليس على هواهم) واختيار آخر لتحقيق مطالب الثوار، حاولوا استغلال كل شىء يبدوا ديمقراطيا لوأد الديمقراطية، ولا يوجد أسوأ من هذا النوع من الديمقراطية، وكانت الطامة الكبرى التى لم يفهموها حتى الآن، ما حدث أمام القصر الرئاسى، من ضرب للمعارضين السلميين وتعذيبهم والقبض عليهم والتحقيق معهم ثم يعلن الرئيس أن المعارضين اعترفوا أمام أجهزة التحقيق بأنهم مأجورون، وهو بالطبع الأمر الذى لم يحدث وكان البداية الحقيقية لأزمة حكم الإخوان والكشف عن سوء الديمقراطية التى اختاروها.
ما بين الديمقراطيتين السيئتين، المزيفتين المستبدتين، عاشت مصر سنوات بالغة السوء، لكن هذه المرة دون استكانة من العموم، وأعتقد أن هذه اللعبة فقدت صلاحيتها ولم يعد مسموحا باستمرارها، وأصلا صار الوعى الجماعى متحفزا لمواجهة أى ألاعيب جديدة، ولم يعد مقبولا تقديم أى شكل أو نوع غير الديمقراطية الحقيقية التى تمنح الحريات الكاملة للمواطنين ولا تزيف إرادتها، وعلى أى نظام حكم جديد، ينظم صفوفه الآن، عليه أن يعلم جيدا أن هذا يجب أن يكون فى مقدمة تعهداته، وأن يعى أيضا أن الغضب جاهز تجاه أى قوى تعتقد أنها قادرة على خداع الجماهير، فما عانته مصر سواء قبل يناير 2011، أو بعد يونيو 2012، درس كاف وتجربة كاملة لا يمكن خوضها مجددا تحت أى مسمى أو خلف أية دوافع، بما فى ذلك مسميات محاربة الإرهاب ودوافع الاستقرار، والذين هما فى واجهة مشهد المطالبات الجماهيرية الملحة الآن.
حينما نراجع ما شهدناه خلال الحقب الطويلة، أو خلال الأعوام القليلة المنقضية، فهمنا جميعا أن الديمقراطية اختيار إجبارى، لا من باب حداثة الدولة وعصرنتها وأناقة توجهاتها، بل لأن الديمقراطية هى السبيل الجاد للتنمية المستدامة وهو ما يحتاجه حقا شعب غالبيته من الفقراء، فالديمقراطية ليست رفاهية كما يعتقد البعض، وإنما مسار إحبارى وعلاج ناجع لتصحيح الأوضاع السيئة التى عشناها طويلا ولن نقبل بعودتها أبدا.