نشرت جريدة النيويورك تايمز افتتاحية منذ يومين تناولت فيها خطاب أوباما السنوى وتطرقه فيه إلى مواضيع محلية تخص الاقتصاد الأمريكى والبطالة والحد الأدنى للأجور والبيت الأبيض. جاء فيها: فى كل شتاء منذ عام 2009 يقف أوباما على منصة الخطابة بمجلس النواب ويدعو إلى تعاون الكونجرس. وفى خطب حالة الاتحاد الثلاث الأخيرة جرى تجاهله تماما. وخلَّف ذلك طابورا متزايدا من الأعمال غير المنتهية: فحوصات الخلفية لمشترى السلاح، وإصلاح الهجرة، وحد أدنى أعلى للأجور، وعدالة الضرائب، وتعليم ما قبل المدرسة للجميع. هذا العام كان مختلفا. فقد اعترف خطاب أوباما ليلة الثلاثاء بما هو واضح: لقد أصبح الكونجرس طريقا مسدودا بالنسبة لمعظم غايات الحكومة الكبيرة لمعالجة تفاوت الدخل وتحسين الاقتصاد للجميع، بسبب المعارضة الجمهورية التى لا يمكن إرضاؤها. ونتيجة لذلك، سوف تخصص بقية فترة رئاسة أوباما بشكل كبير لسلسلة من الأعمال الصغيرة التى يمكن أن يقوم بها البيت الأبيض بنفسه. وتشير الجريدة إلى قول أوباما: «أمريكا لن تقف ساكنة، وأنا لن أقف ساكنا. وبذلك فإنه حيثما أمكننى وأينما أمكننى اتخاذ خطوات دون تشريع لزيادة الفرص بالنسبة لمزيد من الأسر الأمريكية سأقوم بذلك». وتضيف أن بدء الهجوم بالالتفاف حول الكونجرس ليس بالأمر الجديد بالنسبة للإدارة، لكنه أهم من أى وقت مضى. فهو، كما وصفه الرئيس بقوة، يعمق التفاوت ويوقف الحراك إلى أعلى. وإذا وقف الجمهوريون فى الكونجرس فى وجه احتياجات الجمهور ورغباته، يصبح على أوباما استخدام كل أداة تحت يده للالتفاف حول تلك الحواجز. والجولة التى يعتزم القيام بها فى عدد من الولايات فى الأيام المقبلة سوف تمنحه الفرصة لأن يكون أكثر انتقادا للكونجرس عما كان عليه فى مجلس النواب. ••• وترى الجريدة أنه من المحتمل أن تحدث كل الإجراءات التنفيذية فى الخطاب فرقا، وإن كان نطاقها المتناقص يوضح ضياع القدرة الذى تسبب فيه العناد السياسى. وقد يفيد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10.10 دولار فى الساعة للعمال المتعاقدين الفيدراليين بضع مئات من الآلاف فحسب، لكنها تزيد الضغط على الأعمال الأخرى وفى النهاية يرفع الكونجرس الأجر للجميع. (ومع ذلك توفر 10.10 دولار دخلا أصغر من أن يُحتفى به باعتباره إنجازا هائلا. وقد يساعد التركيز المتزايد على جهود الفيدرالية الخاصة بالتدريب على الوظائف والمعاهد الصناعية على الحد من البطالة بتحسين مهارات الوظائف كى تتماشى مع السوق، بالإضافة إلى مسابقة جائزتها 100 مليون دولار لحث المدارس الثانوية على تحسين تعلم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات. وقد يساعد حساب التقاعد المصرفى الناس على ادخار الأموال. لكن أوباما استبعد حظرا تنفيذيا على تمييز المقاولين ضد العاملين بناء على التوجه الجنسى والهوية النوعية. وكان هذا سيصبح بمثابة بيان قوى بشأن العدالة فى إنفاق أموال دافعى الضرائب. وكان يمكنه كذلك منع المقاولين من الانتقام من العاملين الذى يفشون أو يسعون إلى إفشاء معلومات عن الرواتب، وهو ما سوف يساعد النساء عندما متى تُدفَع لهم أجور أقل. ••• وترى الجريدة أن الطريقة الوحيدة للتأثير الفعلى على الاقتصاد على نطاق واسع، وإحداث فرق بالنسبة لعشرات الملايين من الأشخاص، وليس بضع مئات من الآلاف، هى إقناع الكونجرس بالمضى قدما بشأن المبادرات الكبيرة، التى اضطر الرئيس لتكرارها فى ملاحظاته، مثل زيادة إعانات البطالة، وخلق تعليم ما قبل المدرسة رفيع المستوى لكل الأطفال الذين بلغوا الرابعة من أعمارهم، وبشكل خاص زيادة الحد الأدنى للأجور. وتشير الجريدة إلى قول أوباما عن الأجور: «سوف يساعد هذا العائلات. وسوف يعطى عملاء الأعمال التجارية المزيد من المال لإنفاقه. وهو لا ينطوى على أى برنامج بيروقراطى جديد. ولذلك انضموا إلى سائر البلد. قولوا نعم. امنحوا علاوة لأمريكا». كان الطلب الواعد بشكل خاص الذى تقدم به الرئيس للكونجرس هو توسيع الخصم الضريبى على الدخل المكتسب، الذى يستفيد منه الآن 15 مليون أسرة سنويا، ليشمل العاملين الذين ليس لهم أطفال. ولن يحسن هذا دخل الكثيرين فى درجات السلم السفلى، بل سيكون بمثابة حافز للعمل الذى يقول الجمهوريون إنهم يدعمونه. واختتمت النيويورك تايمز افتتاحيتها بالقول إن التشجيع على التصويت سوف يكشف ما إذا كان الجمهوريون معارضين لأى شىء يريده أوباما على نحو يجعلهم يرفضون الأفكار الخاصة بهم أم لا. ومهما كانت ما عليه الأوامر التنفيذية من أهمية، فهى ينبغى ألا تحل محل بيان أن الجمهوريين يصوتون ضد رغبات الجمهور.