أصدر مجلس الوزراء الليبي، قرارًا يقضي بإنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس، ووضع قوة تحت سيطرتها. ونص القرار في مادته الأولى "على أن تكون تبعية هذه الغرفة لرئاسة الأركان العامة، وتوضع تحت سيطرتها قوة عسكرية. كما تضم هذه القوة، التي يتولى قيادتها آمر المنطقة العسكرية طرابلس، كل من (إدارة الدعم المركزي، وقوة الردع المشتركة، وهيئة السلامة الوطنية، وجهاز المباحث الجنائية). وتضم قيادة القوة في عضويتها، آمري الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، والشرطة العسكرية، وآمر فرع الاستخبارات العسكرية طرابلس، واللواء 217 مشاة، وآمر القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع، ومندوب عن وزارة العدل، ومدراء مديريات الأمن في (طرابلس، والجفارة، وقصر بن غشير، وجنزور، ورأس الغزال، وقوة الردع المشتركة، وهيئة السلامة الوطنية)، بالإضافة إلى مندوبين عن جهاز المخابرات الليبية، ووزارة الاتصالات والصحة والمواصلات والكهرباء ورئيس المجلس المحلي طرابلس.