مجلس الوزراء الليبى يقرر إنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس

أصدر مجلس الوزراء الليبى قرارا يقضى بإنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس، ووضع قوة تحت سيطرتها.
ونص القرار فى مادته الأولى "على أن تكون تبعية هذه الغرفة لرئاسة الأركان العامة، وتوضع تحت سيطرتها قوة عسكرية تضم منطقة طرابلس العسكرية والوحدات التابعة للمنطقة، وجهاز المخابرات الليبية، والشرطة العسكرية (150 آلية، و150 فردا يوميا)، وفرع استخبارات طرابلس 22 آلية دوريات، واللواء 217 مشاة، والقوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع الجوى، بالإضافة إلى مديرات الأمن فى كل من (طرابلس، والجفارة، وقصر بن غشير، وجنزور، ورأس الغزال).
كما تضم هذه القوة، التى يتولى قيادتها آمر المنطقة العسكرية طرابلس، كل من (إدارة الدعم المركزى، وقوة الردع المشتركة، وهيئة السلامة الوطنية، وجهاز المباحث الجنائية).
وتضم قيادة القوة فى عضويتها، آمرى الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، والشرطة العسكرية، وآمر فرع الاستخبارات العسكرية طرابلس، واللواء 217 مشاة، وآمر القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع، ومندوب عن وزارة العدل، ومدراء مديريات الأمن فى (طرابلس، والجفارة، وقصر بن غشير، وجنزور، ورأس الغزال، وقوة الردع المشتركة، وهيئة السلامة الوطنية)، بالإضافة إلى مندوبين عن جهاز المخابرات الليبية، ووزارة الاتصالات والصحة والمواصلات والكهرباء ورئيس المجلس المحلى طرابلس.
كما نص القرار على أن تضع الغرفة الأمنية قوة احتياطية مناسبة برئاسة ضابط مهنى متمرس تكون فى حالة تأهب تام للتدخل حيال أى ظرف طارئ، وأن تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع النائب العام، ومدير الإدارة المركزية للبحث الجنائى، ومدير أمن طرابلس بشأن تكوين فريق من مأمورى الضبط القضائى يتولون إثبات الوقائع أثناء تنفيذ الخطة.
ونص القرار أيضا، على أن تتولى الغرفة الأمنية تجهيز فريق إعلامى يتولى مهمة توثيق الانتهاكات والاختراقات التى يتم ضبطها، كما يكون للفريق الإعلامى ناطق رسمى للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة ونتائجها أولا بأول، وأن تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة فى الخطة لطلب معونتهم وإدماجهم فى الخطة بما يتناسب وطبيعة هذه المهام، مما يحد من الإفراط فى استخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.